كالدو.. قرابة المائة يوم من حرب اللاإنسانية واللاأخلاقية القائمة على انتقائية وازدواجية المعايير التي يشنها الاحتلال الصهيوني القائم بالسلطة على اشقاؤنا في قطاع غزة هاشم منذ السابع من أكتوبر من عام 2023م . بالتحليل السياسي المتعدد اللغات والتقارير الإعلامية المتعددة اللغات أيضا وثقت الجرائم اللاإنسانية وجرائم الحرب وصورت ايضاً الأدوات المحرمة بالشرائع السماوية كافة والقوانين الوضعية التي استخدمها الكيان المحتل ضد أمة الإسلام من قتل وتجويع وتهجير ضد أطفالها ونسائها وشيوخها وآسراها و جميع المدنيين دون استثناء وامتدت الاعمال الوحشية لتدمير القطاعات الحيوية كافة وخرقت عن قصد كافة الالتزامات الدولية لمنظومة حقوق الانسان قاطبةً. التي تمنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية . التاريخ يعيد نفسه جرائم فظيعة تمت في قطاع غزة وخرق جسيم لمنظومة حقوق الانسان الذي هو بحاجة الى إعادة تجديد الالتزامات وصياغة من جديد للعديد من مواده القانونية الامرة التي تلزم الدول الأطراف على القيام بدورها وتضع العقوبات الجادة على الدولة التي خرقت تلك الالتزامات . خصوصية العلاقات والارتباطات الوثيقة على المستوى العائلي والتاريخي والجغرافي الذي يربط بين المملكة الأردنية والهاشمية ودولة فلسطين لها طابعها الخاص فقد سطر التاريخ من جديد منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي الدور الريادي للمملكة الأردنية الهاشمية على مستوى القيادة والحكومة والشعب مستويات الدعم والتضامن مع قضية المملكة واولويتها الأولى القضية الفلسطينية والمطالبة الفورية بوقف الحرب على عزة. بلدي الدولة الصغيرة في عدد سكانها ومواردها تقف منذ بدء الحرب وهي تتشبث بحضن أبناؤها في قطاع غزة بكل ما اتوتيت من عزم فقد وظفت دبلوماسيتها وعلاقاتها لتحريك الضمير الإنساني الذي كان بادرة لتحريك ضمائر العالم. الحرب على غزة هو تجسيد حيّ لخطاب الكراهية ومضامينه فقد كان خطاب الكراهية ولا زال مقدمة للجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الجرائم الفظيعة وجرائم الإبادة الجماعية بدءا من رواندا الى البوسنة مروراً بكمبوديا و كرواتيا وصولا الى غزة. أعمال وسلوكيات الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة لا يمكن ان تحدث فجأة بل من خلال تلقي الدعم والتخطيط المسبق لحدوثها على أساس المواقف المتحيزة لجماعة ضد جماعة قائمة على أساس التمييز والعنصرية والكراهية والطائفية والتطهير العرقي والايذاء الجسدي المتعمد والعمل على تقديم معلومات مضللة للحق والعدالة وسيادة القانون وفي النهاية ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية الدعوى التي اقامتها دولة جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة جريمة الإبادة رُسّخت للتاريخ بأحياء الضمير الإنساني واحقاق الحق وسيادة القانون فهي سابقة من نوعها على المستوى الحقوقي والقانوني وبادرة لإعادة اعمال التزامات حقوق الانسان وقواعده القانونية اذ يعد إقامة دعوى امام محكمة دولية تعد الجهاز القائي العالمي وتكييف الدعوى باتهام للاحتلال لا يمكن إنكاره فهي المرة الأولى التي تتم فيها مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مع التسليم وبالاستناد الى ميثاق محكمة العدل الدولية انّ جميع أحكامها ملزمة و نهائية وغير قابلة للاستئناف فإذا حكمت محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف بأن إسرائيل مسؤولة بشكل مباشر عن الإبادة الجماعية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يصدر بشأنها قرار قضائي دولي أن دولة ما ارتكبت إبادة جماعية مع العلم انه صدر في عام 2004، رأيًا استشاريًا عن محكمة العدل الدولية قررت فيه انّ الجدار العازل الذي قامت بوضعه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القانون الدولي، ودعت إلى هدمه. لكن تجاهلت إسرائيل هذا القرار. والى حين صدور القرار والبت بالحكم من قبل محكمة العدل الولية يقع واجب الالتزام على دول العالم قاطبة ً بتأييد مطلب دولة جنوب افريقيا بضرورة صدور قرار من محكمة العدل الدولية يفضي الى كف يد الكيان الاسرائلي المحتل عن ارتكاب مزيد من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ومبادئ خطاب الكراهية ”. .