كالدو..
الزميل ماجد القرعان
في مقالة سابقة تناولت دور وأهمية الأعلام في خدمة الدولة الأردنية والدفاع عن مصالحنا العليا ليخرج من بوتقة ( الشخصنة ) وبخاصة الإعلام الرسمي الذي ما زال رهينة لنهج الحكومات ومزاجية الأشخاص القائمين عليها وقد دفعنا ثمنا باهضا لقصوره في التعامل مع العديد من القضايا الجسام والأحداث ذات الصلة بمصالحنا الوطنية .
لا يكفي وغير مقبول ان يتوقف دورها عند نشر البيانات الرسمية وتصريحات المسؤولين والتي بأغلبها تركز على الترويج للحكومات والمسؤولين فيما الأهمية تكمن باعداد تحقيقات ومتابعات تُبرز أراء المختصين وكذلك اصحاب الشأن من عامة الناس وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا المحلية والتي منها على سبيل المثال قيام بعض البنوك برفع الفوائد على ارصدة قروض قائمة والتعيينات التي تتم دون الإستناد الى الأسس والمعايير الرسمية وتعامل أمانة عمان بمعيارين مع طالبي الخدمة ومرور أكثر من عامين على اغلاق أمانة عمان شاطىء عمان السياحي لغايات الصيانة وعدم التزام مستثمر مشروع بورتو البحر الميت الذي تم تدشينه في عام 2014 على ارض حكومية بانجاز المشروعات المقررة لتوفير ستة الآف فرصة عمل والخسائر التي تتنامى سنة بعد سنة لمشاريع تم تنفيذها بأموال صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي والمبادرات الشبابية الخلاقة وغيرها من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية على طريق التنمية والتطوير والنهوض بالمجتمعات .
كذلك الأمر بالنسبة لمختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالسياسة الخارجية وعلاقات الأردن الدولية والتي تتصدرها على سبيل المثال القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس والمسؤوليات الإقتصادية والإجتماعية والإقليمية التي يتحملها الأردن جراء موجات الهجرات التي استقبلها وأهمية المساعدات الدولية.
وكذلك مساعدات الدول الخليجية تحديدا التي ما زالت دون المستوى في ثبات الأردن باعتباره عامود الإرتكاز الأمني في الإقليم... الخ من الموضوعات والقضايا حيث ما زال الإعلام الرسمي قاصرا ايضا حيال اعداد متابعات وتحقيقات تبرز اراء اصحاب الرأي والمعرفة سواء على المستويين الدولي والإقليمي .
أقولها بملء الفيه أن الحكومات المتعاقبة ومعها الحكومة الحالية فشلت في ادارة الإعلام الرسمي تحديدا وتمتين دوره في خدمة الدولة الذي ما زال يدور في فلكها بحسب الأشخاص الذين يتولونها والذين بالأغلب يتم تعينهم على قاعدة التنفيعات وليس بالأختصاص وفشلت كذلك في التعامل مع الإعلام الخاص الذي بات يتصدره الإعلام الإلكتروني حيث تقتضي المصلحة العليا للدولة علاقة رسمية متينة معها تأخذ بعين الإعتبار ان الإعلام بمثابة الجيش الثاني في الدفاع عن مصالحنا العليا فيما العلاقة شبه مبتورة ومزاجية في كثير من الإحيان ما بين الجهات الرسمية المعنية ومختلف وسائل الإعلام الخاص .
المؤسف اننا في الأردن ما زلنا نعاني من التجاهل الرسمي لأهمية الإعلام الذي هو من أهم الوسائل المستخدمة للتخاطب مع الأفراد والحكومات وكافة طبقات المجتمع على حد سواء لتغيير الإتجاهات وفرض الواقع المستهدف وبات في المحصلة يُعبر عن ضعف الأمة أو قوتها ولنا في ذلك أمثلة كثيرة ومنها على سبيل المثال دور الإعلام في " الولايات المتحدة واسرائيل " وغيرها حيث لوسائل الاعلام الرسمي والخاص دورا اساسيا أهم بكثير من استخدام الأسلحة الفتاكة .
والمتتبع لدور الاعلام في العديد من الدول يجد ان دورها لا ينفصل عن المسؤوليات الأمنية ومصالحها لكننا في الأردن نفتقد لمثل ذلك بسبب عدم اتباع استراتيجية وطنية ملزمة تضع المصالح العليا للدولة في صدارة اهتماماتها ولا يعني ذلك ان تكون اداة في تصرف وتوجيه السلطات الرسمية والتي من واجب الاعلام ان يكون العين الصادقة والمراقبة لأدائها مبرزا الانجازات ومؤشرا على مواطن الخلل والتجاوزات وموجها الرأي العام في كل ما يخدم الدولة .
وللخروج من هذا الواقع الذي أسهم في ضعضعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة على اختلافها ومن ضمنها المؤسسات الاعلامية العامة والخاصة وأثر في احيان كثيرة على علاقاتنا بالعديد من الدول الصديقة والشقيقة بانعكاسات سلبية على الدولة الأردنية وخاصة في الجانب الأقتصادي فلا بد من اعادة ترتيب الأوراق ليصبح الاعلام الاردني " الرسمي والخاص " في خندق واحد بخدمة الدولة الاردنية .
مخرجنا في الاردن يبدأ أولا بتحرر الإعلام الرسمي من سيطرة الحكومات ليصبح اعلام دولة وثانيا بتشكيل مجلس اعلى للاعلام يضم اصحاب الخبرات المختصين ليبدأوا في اعداد استراتيجية وطنية تركز على المصالح العليا للدولة الاردنية والتي ركيزتها ثوابتنا الوطنية … لكن ومع الأسف الشديد سمعان مش هون . والله من وراء القصد