كالدو..
صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على القانون رقم 24 لسنة 2016 المعدّل لقانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971، حيث دخلت هذه التعديلات حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم (5402) بتاريخ 16 حزيران الماضي . وتناولت عددا من المواضيع التي تعد غاية في الأهمية لتمكين البنك المركزي من القيام بالدور المنوط به وفقا لأفضل الممارسات الدولية. وقال البنك المركزي في بيان اصدره اليوم الاثنين إنه منذ أن عصفت الأزمة المالية العالمية عام 2007 بالمؤسسات المصرفية العالمية وتسببت بآثار اقتصادية سلبية لم تتعاف منها العديد من دول العالم حتى الآن، كان البنك المركزي الأردني كغيره من البنوك المركزية يضع الخطط وينفذها لضمان تجاوز الاقتصاد المحلي آثار تلك الازمة. وأضاف أنه منذ ذلك الوقت بات الاستقرار المالي هدفا من اهداف البنك المركزي ولم يعد مقتصرا على المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، حيث جاء القانون المعدل لسنة 2016 ليرسخ بالنصوص القانونية دور البنك المركزي في المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي في المملكة كهدف أساسي من اهدافه. وبين أنه لكي يتمكن البنك المركزي من تحقيق هذا الهدف، كان لابد من إفراد عدد من المهام والاختصاصات من قبيل وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة، والعمل على زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية. وحسب البيان، فإن من أبرز الاختصاصات التي أنيطت بالبنك المركزي بموجب القانون المعدل فكانت في مجال الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته الصلاحيات الواسعة والصريحة التي تخوّل البنك المركزي توطيد قواعد الحوكمة في جميع تلك الجهات. اما في مجال أنظمة الدفع الالكتروني، فقد خول القانون المعدل البنك المركزي صلاحيات التنظيم والرقابة والاشراف على نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة، مع ترسيخ أهم المبادئ العالمية المتبعة في أنظمة الدفع من قبيل اعتبار أوامر التحويل أو التسوية الناجمة عن عمليات التقاص في أنظمة الدفع نهائية وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها أو إلغائها بعد إتمامها لأي سبب دون الاجحاف بحقوق الاطراف ذوي العلاقة. وقال البيان إن القانون المعدل أعاد التأكيد على دور البنك المركزي، كمركز إيداع للأوراق المالية الحكومية، وتطوير دوره في منح السلف التي تستهدف تمويل قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية كالمشاريع الصناعية والزراعية والتمويل الأصغر والطاقة المتجددة وغيرها من قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية، مع إمكانية توسيع دائرة اطراف السياسة النقدية وفق الشروط والضوابط التي يراها مجلس ادارة البنك المركزي مناسبة لتشمل اي مؤسسة مالية يرى البنك المركزي ان نشاطها يؤثر في أي من أهدافه ومهامه. وتناولت نصوص القانون المعدل أيضا دور البنك المركزي في منح تسهيلات سيولة استثنائية باعتباره الملجأ الأخير للبنوك التي قد تحتاج في ظروف طارئة تهدد الاستقرار النقدي أو المالي في المملكة، وكذلك منحه صلاحيات واسعة في تحديد مقدار الاحتياطي النقدي الإلزامي لدى البنوك بهدف تطوير هذه الأداة لممارسة البنك المركزي لمهامه. وانسجاما مع مخرجات الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، جاء بها القانون المعدل بعدد من النصوص التي تهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي من كافة الجوانب ابتداء من إلغاء كافة النصوص القانونية التي كانت تتيح للبنك المركزي منح تسهيلات للحكومة، وانتهاء بتعديل آلية التعيين وقبول الاستقالة ليصبح قرار التعيين وقبول الاستقالة لكل من المحافظ رئيس مجلس الادارة وبقية أعضاء المجلس بمن فيهم نائبا المحافظ بقرار من مجلس الوزراء الموقر على أن يقترن بالإرادة الملكية السامية مع إلغاء اشتراط وجود ممثلين عن البنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة في عضوية مجلس الادارة بغرض تعزيز الاستقلالية لإدارة البنك المركزي. وقال إنه نظرا لتوسع مهام واختصاصات البنك المركزي في ظل القانون المعدل لسنة 2016 وتعزيزا لحوكمة إدارة البنك المركزي، فقد تم رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسعة أعضاء لتمكينه من تشكيل اللجان المختلفة للقيام بمهامه بما فيه ذلك لجنتي التدقيق ولجنة إدارة المخاطر. يشار إلى أن القانون المعدل لقانون البنك المركزي الاردني لسنة 2016 يعد احد اهم التشريعات الناظمة للأداء الاقتصادي في المملكة التي شملته مراجعة البنك المركزي الاردني، حيث سبق وان صدر قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015، اما مشروع قانون البنوك الذي يشتمل على تعديلات قانونية بالغة الاهمية تأتي في اطار تعزيز وتمتين الجهاز المصرفي في المملكة فلا يزال في عهد مجلس النواب ومن المتوقع استكمال الاجراءات الدستورية لإصداره في بداية عمل مجلس الامة المقبل.