كالدو..
دعا التحالف المدني الأردني "حِمى" الحكومة الأردنية إلى المباشرة في بناء شراكة مؤسسية مع المجتمع المدني لوضع خطة لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي قبلها، وإعادة النظر في الموقف من التوصيات التي رفضها "أحيط علماً بها". ورحب "حِمى" بالتزام الحكومة الأردنية في التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، معربا عن فخره، وتقديره لجهود مؤسسات المجتمع، وسعيها الحثيث لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، باعتبارها مصلحة وطنية، و داعياً إلى العمل المشترك، والاستعداد قبيل اجتماعات لآليات تعاقدية قادمة. وأكد تحالف "حِمى" أنه بذل كل جهد ممكن لنجاح مشاركة التحالفات، والمؤسسات المدنية في الاستعراض الدوري الشامل، ونسق لعقد اجتماعات لكسب التأييد مع عدد من بعثات الدول لشرح التحديات الحقوقية، وتسليط الضوء على العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعامل المجتمع الدولي بمعايير مزدوجة في قضايا حقوق الإنسان. ونوه التحالف المدني الأردني "حِمى" في الجلسة الجانبية "side event" التي عقدتها التحالفات في مقر الأمم المتحدة للحديث عن إفاداتها، والتحديات الحقوقية، وقصص النجاح. وأشادت "حِمى" بعقد الملتقى الدولي عن الحرب على غزة في دار الجمعيات العالمية في جنيف تحت عنوان "حقوق الإنسان على مفترق طرق: إعادة تقييم الالتزامات العالمية وفعاليتها"، وتحدث خلاله شخصيات، وخبراء دوليين في حقوق الإنسان، عاينوا في كلماتهم حرب الإبادة على غزة، وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتقرير المصير. وأثنى تحالف "حِمى" على الشراكة مع هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"، والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، وجمعية ضحايا التعذيب السويسرية الذين قادوا تنظيم هذا الملتقى، وحشدوا له بنجاح. وقال التحالف المدني الأردني "حِمى" إن قبول الأردن وموافقته على 196 توصية خطوة جيدة، وكنا نأمل من الفريق الرسمي التريّث قبل رفض "83" توصية، والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني قبل اتخاذ قرار بشأنها، خاصة أن بعضها لا يُشكل قبوله مساسا بتوجهات الدولة الأردنية. وطالب الحكومة إلى مراجعة التوصيات التي رُفضت مرة أخرى، وفتح حوار حولها مع مؤسسات المجتمع المدني للتوصل إلى تفاهمات على غرار ما حدث في مسار الاستعراض الدوري الشامل في عام 2018، وكذا الأمر عام 2013. وأكد تحالف "حِمى" أنه سيعكف على إعداد مطالعة تحليلية للتوصيات التي وافق عليها الأردن، وتلك التي أحيط علماً بها، وسيقدم تصوراً لخطة تنفيذية يتم العمل عليها بشكل تشاركي مع كل أصحاب المصلحة بعد التوافق عليها، تتضمن مؤشرات قياس، وإطار زمني.