كالدو..
قدت غرفة صناعة الاردن بالتعاون مع هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية اليوم الاربعاء ورشة عمل بعنوان مناقشة الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وتحديد الاولويات .
وناقشت الورشة النسخة الاولية من الاستراتيجية الموحدة للتعليم والتدريب المهني والتقني اضافة الى مناقشة بعض الانظمة والمعايير التي قامت الهيئة بتطويرها موخرا التي تهدف الى تنظيم وتطوير هذا القطاع .
وقالت مندوب وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل رئيسة الهيئة الدكتورة رغدة الفاعوري "إن هذه الاستراتيجية استندت على جميع الاستراتيجيات السابقة وخصوصا الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، كما أنها انبثقت وتواءمت بشكل كامل مع البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية والأولويات الأساسية التي تم التوافق حولها .
وأعربت الفاعوري عن تطلعاتها بإثراء وتطوير الاستراتيجية المذكورة، في ضوء نتائج ومخرجات ورشة العمل، وما قد يرشح عنها من ملاحظات ومداخلات تخدم التطلعات المستقبلية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وفق الرؤية الملكية .
واكدت على اهمية الشركة والتعاون مع غرفة صناعة الأردن وفق نهج تشاركي في صياغة السياسات الخاصة بسوق العمل،و لاسيما ما يتعلق منها بفجوة المهارات، وما تم تجسيده مؤخرا عبر تشكيل مجالس المهارات القطاعية كمجالس استشارية للتعرف على حاجات سوق العمل والتعاون من أجل حل مشكلة البطالة خصوصا بين فئة الشباب، حيث تم وضع العديد من المعايير المهنية التي تهدف الى ضبط مخرجات العملية التدريبية وتضع اطارا عاما لمتطلبات المهنة والكفايات المطلوبة منها .
وأكدت الفاعوري إنه "تم إعداد هذه الاستراتيجية الموحدة بصورة تكاملية مع الشركاء الرئيسيين من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والجهات المانحة، وقد تضمنت بشكل خاص استراتيجية التعليم المهني التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم نهاية العام الماضي، وفور إعداد المسودة الأولى للاستراتيجية تم عرضها على الشركاء الرئيسيين للمشاورة وإبداء الرأي، على أن يتم عرضها قريبا بعد المزيد من النقاش والمشاورات على مجلس الوزراء لإقرارها بصورتها النهائية والبدء بتنفيذها .
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان ، ان القطاع الصناعي له دوراً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، ويتجلى ذلك من خلال مساهماته الفاعلة باعتباره أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرا الى اهمية تزويد القطاع الصناعي بالأيدي العاملة الماهرة والمدربة من مختلف المستويات التعليمية والتي تضمن الجودة والزيادة في العملية الإنتاجية .
واكد الجيطان اهمية دور الهيئة في تنظيم وضبط مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني على مستوى المملكة، خاصة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمتمثلة بمجالس المهارات القطاعية التي تسعى الى إحداث تنمية في سوق العمل من خلال تحديد وتعزيز قدرات القوى العاملة الحالية والمتوقعة مستقبلاً لتلبية متطلبات القطاع ، اضافة الى رسم الخطط ووضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالتدريب وتطوير المعايير المهنية بما يوائم المهارات والكفايات المطلوبة .
و اوضح ان إنشاء "وحدة سوق العمل" في غرفة صناعة الأردن جاءت بهدف دعم القطاع الصناعي من خلال العمل على معالجة اختلالات سوق العمل والمساهمة في تطوير سياسات سوق عمل فعّالة ومؤثرة، وتلبية حاجة المنشآت الصناعية من العمالة المؤهلة والمدربة، والعمل على خلق فرص عمل تزيد من فرص التشغيل في سوق العمل المحلي.
واكد ان الغرفة تسعى الى دعم سوق العمل الصناعي سواء من ناحية المهارات او السياسات الناظمة لسوق العمل من خلال عدد من المشاريع الممولة من عدة جهات مانحة، وعلى رأسها مشروع نجاحنا الذي نتشارك تنفيذه مع اتحاد الصناعات الدنماركي، إذ يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تمكين 48 ألف شاب وشابة وضمان تهيئة ظروف العمل اللائق لهم، ويركز بشكل عام على دعم الشباب وتمكينهم من خلال ايجاد فرص عمل ودعم تعليم الطلبة وتعزيز مفاهيم الريادة مع التركيز على جوانب البيئة التعليمية والصحية الأمنة.
واشاد الجيطان بالاهتمام الملكي بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني الامر الذي حفز الحكومة وتوجيهها لتأخذ على عاتقها وضع هذا القطاع ضمن أهم أولويات خططها الاستراتيجية، ومن ضمنها استراتيجية "قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني" التي تستند على خطط التنمية المستدامة وتطور النمو الاقتصادي .