كالدو..
فيما أكدت وزارة الصحة توجهها لإيجاد مبنى بديل لمديرية صحة الوافدين، كشف اختصاصيون أن المبنى بوجوده الحالي، “يثير مخاوف من أن يكون سببا في انتشار مرض السل في العاصمة عمان، خاصة وأن المبنى يقع في محيط سكني وتجاوره مدرسة، وترتاده أعداد كبيرة من العمال يوميا”.
واعتبر هؤلاء أن على وزارة الصحة اتباع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية واجراءات ضبط العدوى، فضلا عن ايجاد حل للنفايات الطبية عبر توفير محرقة لها بدلا من نقلها بواسطة عمال النظافة، ما قد يشكل خطرا جسيما على مرتادي المركز والعاملين فيه”.
وفي هذا الصدد، أكد مدير مديرية صحة الوافدين في وزارة الصحة الدكتور ابراهيم المعايعة لـ “الغد”، أن وزارة الصحة “تفكر بنقل المركز من مكانه الحالي، وتم استعراض عدد من المباني في مناطق منعزلة بالعاصمة لهذه الغاية”، مشددا على أن الأفضل هو “بناء مركز متخصص بعيد عن السكان في أطراف العاصمة”.
وأشار المعايعة إلى أن وزارة الصحة حاولت الحصول على قطعة ارض من خلال وزارة الزراعة لبناء المركز، إلا أن الأخيرة رفضت، فيما تبحث الوزارة عن التمويل المالي اللازم لإنشاء المركز وبنائه وتجهيزه.
وتابع أن وزارة الصحة قامت خلال السنة الماضية بعمل صيانة كاملة لمبنى المديرية، من إصلاح ودهان وتدفئة، مؤكدا أنّ المبنى الآن “في وضع جيد”.
وبين أنّ المديرية موجودة في المبنى منذ نحو عشر سنوات ولم يشكل أي خطورة على المحيط المجاور، وبالنسبة للكوادر والعاملين فيه فلديهم الدراية الكاملة باتخاذ أساليب الوقاية الصحية التامة المطلوبة، ودليل ذلك أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بالسل والتدرن الرئوي حتى تاريخه.
أما بالنسبة للنفايات الطبية، فأوضح المعايعة أن المديرية “ليست مركزا علاجيا، بل مركزا للفحص، وأنّ نسبة النفايات الطبية قليلة جدا، ومع ذلك فإن هناك مكانا مخصصا للنفايات يتم من خلاله فرزها وعزلها والتخلص منها من خلال تحميلها في سيارة مخصصة تابعة لمديرية صحة العاصمة، والتي تقوم بجولات محددة ومبرمجة بين المديرية ومستشفى البشير لأخذ هذه النفايات وتعقيمها على أجهزة الأوتوكليف الموجودة في مستشفى البشير، ومن ثم التخلص منها بالطرق العلمية المتبعة”.
بدوره، أشار مصدر مطلع لـ “الغد” الى ان وزارة الصحة كانت تتجه سابقا لبناء مركز قبل جائحة كورونا، لكن بعد انتهاء الجائحة نفد التمويل المالي اللازم لذلك بفعل متطلبات الجائحة.
واشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- إلى أن الوزارة استشعرت الحالة التي يمر بها المركز وتعمل على ايجاد البديل.
من جهته، قال خبير منظمة الصحة العالمية مستشار منظمة الامم المتحدة للهجرة الدكتور خالد ابو رمان إنه “ليس من السهل ان يكون هناك مركز لفحص حالات السل بين السكان”، لافتا الى ضرورة ادارة النفايات الطبية بشكل سليم خاصة مع وجود مختبر مركزي.
وأشار أبو رمان الى ضرورة اجراء بعض الاصلاحات والالتزام باجراءات ضبط العدوى واستعمال بروتوكولات منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص، مشددا على اهمية تحسين مستوى الخدمات، والحرص على عدم انتقال الامراض والاوبئة ضمن استراتيجية واضحة.
من جانبه، أكد اختصاصي الامراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة أن مركز تشخيص وعلاج السل التابع لمركز الامراض الصدرية وصحة الوافدين في وزارة الصحة “يشكل خطرا كبيرا على العاملين فيه، وعلى المجتمع المحيط، ويواجه تحديا كبيرا في إدارة المخلفات الطبية”.
واشار الطراونة إلى ان هذا المركز هو الوحيد لكشف مرض السل في العاصمة حتى الآن، ويقدم خدماته لعدد كبير من المواطنين المقيمين والوافدين من المدن المحيطة، لافتا إلى أن المركز يقدم خدمات لبعض الأجانب المصابين وعائلاتهم من الدول المجاورة القادمين بهدف العمل او اللاجئين، وهي دول فقيرة ونسبة الإصابات لديها بأنواع السل تعتبر عالية.
وبين أن هناك تنوعا في السلالات هذا الميكروب الخطير في هذا المركز، وهنا تكمن خطورته على العاملين والمجتمع المحيط كونه يقع في منتصف منطقة سكنية ويقابل مدرسة، معتبرا ان ذلك يشكل خطورة كبيرة على محيط المركز، وله احتمالية عالية بنقل العدوى، فضلا عن عدم وجود وسائل للحماية الشخصية للعاملين فيه، وعدم وجود التهوية المناسبة.
ولفت إلى أن هناك “سوءا في تطبيق إدارة النفايات الطبية، الأمر الذي يحتاج من صانعي القرار وواضعي الخطط الصحية في الحكومة، التحرك بسرعة لإرساء منظومة سليمة في المؤسسات الصحية لتفادي حدوث كوارث صحية وأوبئة لا تحمد عقباها”.
وبين أن أولى الملاحظات أن مبنى المركز “إداري وغير معد في الأساس كمرفق صحي، من حيث التصميم الهندسي وصعوبة تطبيق برامج التحكم في العدوى، خاصة لهذا النوع من الأمراض المعدية”.
وقال إن المركز يقدم خدماته للمرضى الزوار ولا يحتوي على أقسام إيواء، مشيرا إلى أن المرضى النزلاء موجودون في مستشفى البشير الذي يقدم خدمات الكشف والعلاج والتشخيص من تصوير وتحاليل طبية ولقاحات، وهو مزدحم جدا ولا يتناسب حجمه مع أعداد المترددين عليه من حيث التهوية ومنافذ الدخول والخروج.
أما بخصوص إدارة النفايات الطبية فقال الطراونة انه يتم التعامل معها بعد جمعها من المركز كنفايات “منزلية”، حيث تجمع في أكياس سوداء وتنقل مع نفايات البلدية في عربات شحن مفتوحة لتجميع القمامة وتنقل للمكب العام خارج المدينة.
واشار إلى أنه “لا توجد عملية فرز للنفايات ولا يتم وضع علامات تحذيرية متعارف عليها على النفايات الطبية المختلفة”. ووفقا للبروتوكول الصحي لمثل هذه المراكز، يتوجب وجود محرقة متخصصة للتخلص من النفايات الطبية، خصوصا وأن الطريقة الوحيدة المتبعة في مراكز الفحص تتم عبر جمع شرائح زجاجية لعينات البلغم من المرضى المصابين بالسل، ثم توضع في اكياس متخصصة ومن ثم تحرق.
وكانت منظمة الصحة العالمية وضعت استراتيجية عالمية عام 2014 لمكافحة والقضاء على وباء السل وإنهائه من العالم مع العام 2030، لتقليل حالات الوفيات إلى 90 %، وللحد من الإصابات الجديدة بنسبة 80 %، وللتأكد بأنه لن تقف التكلفة المادية عائقا أمام العائلات لعلاج أبنائها المصابين بالمرض.
الغد