كالدو..
أوضح الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لم ياتي باي ترتيبات جديده لا يرتب الانضمام اليه واستخدامه أي اعباء تكاليف مادية إضافية على الملزمين بالانضمام اليه، وذلك ضمن الورشة التوعوية التي عقدتها نقابة المحامين حول الية الفوترة الالكترونية .
واوضح ان النظام سيعمل على تحسين وتمتين العلاقة بين المكلفين والمدققين بما فيهم اعضاء النقابات المهنية وتقديم الخدمات الضريبية لهم بكل سهولة ويسر وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية. مؤكدا على ان نظام الفوترة الوطني سيعمل على تعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين وتحقيق العدالة الضريبية. وترسيخ سيادة القانون وأوضح أبو علي أنه تم توفير منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير. وبين أن النظام سيحقق العديد من المزايا لكل من يستخدمه منها التخلص من مخاطر الفوترة الورقية وفقدان الفواتير او تلفها حيث ان الفاتورة الإلكترونية يجري إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني آمن ومحمي والمحافظة على السرية . وأشار إلى أن الدائرة خصصت فرق عمل لمساعدة المكلفين وإرشادهم وتوعيتهم بكيفية الربط على نظام الفوترة، واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم. وقال انه سيتم مراعاة خصوصية كل قطاع من القطاعات عند الربط على النظام من خلال الفرق التي تم تشكيلها للمساعدة والارشاد والتوجيه في ربط الانظمة المحاسبية المستخدمة او الانضمام لاستخدام نظام الفوترة الالكتروني. واشار ان النظام متاح للاستخدام من جميع الملزمين وسيتم الاستمرار باستخدامه بشكل تجريبي لحين تقرير الفرق بان القطاعات قد قامت بالتكيف مع متطلبات النظام.
ومن ناحيته قال نقيب المحامين الاستاذ يحيى سالم ابو عبود نحن في نقابة المحامين هذه المؤسسة الوطنية مع سيادة حكم القانون ودعا الى تشكيل فربق مشترك مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعقد مثل هذه اللقاءات مع اعضاء نقابة المحامين لشرح النظام وإجراءات الانضمام اليه والاجابة على استفسارات وأسئلة المشاركين.