كالدو..
الاعلامية رحاب القضاة
أقرت لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية يوم الثلاثاء برئاسة النائب عمر النبر، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022.
وقال النبر إن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.
وبحسب الشمالي فإن آلية تسعير وتحديد الأسعار ليست ضمن قانون المنافسة انما ضمن قانون الصناعة والتجارة.
وتابع الشمالي حديثه على أنه لا يوجد أي سقف سعري لأي مادة في المملكة، لافتا الى ان الوزارة تقوم بتحديد سقف سعري للمواد عند ملاحظتها وجود ارتفاع اسعار غير مبرر ومغالاة في الأسعار، كما يحصل في شهر رمضان المبارك وأزمة فيروس كورونا.