كالدو..
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بأنه في ضوء ترؤس جلالة الملك عبدالله الثاني جلسة مجلس الوزراء مؤخرا وتأكيده على العمل الميداني والاطلاع على قضايا المواطنين في المحافظات قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تشكيل فريق وزاري للقيام بجولات على المحافظات لمتابعة قضايا المواطنين والعمل على معالجتها في الميدان ما أمكن.
وطمأن كريشان البلديات في المملكة بأن قطاع العمل البلدي والإدارة المحلية يسير في تحسن مستمر ويتعافى تدريجياً بعد جائحة كورونا، مؤكداً بأن الوضع العام في المملكة مريح بحمد الله بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني عالمياً وإقليمياً ومحليا، وخطة الحكومة المنبثقة من الرؤى والتوجيهات الملكية، والتي انعكست إيجابياً على الوضع العام في المملكة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي الذي يتعافى تدريجياً أيضاً، وبالتوازي مع استقرار سعر صرف الدينار، الذي لم يتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية التي تراجعت بسبب جائحة كورونا، وكذلك بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تأثرت بها مختلف دول العالم.
كما طمأن كريشان خلال جولة قام بها إلى اليوم (الثلاثاء) إلى بلديات الصالحية ونايفة، وبني هاشم، ودير الكهف، وأم القطين والمكيفتة، وصبحا والدفيانة المجالس البلدية في المملكة بأن عام 2023 سيشهد بإذن الله تقدماً أكثر في العمل البلدي، مما سيمكن البلديات من توسيع دورها التنموي والخدماتي.
وأبلغ كريشان رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بأنه تجري حالياً دراسة إمكانية إقامة ثلاثة مراكز لإصلاح وصيانة الآليات التي تستهلك كثيرا من موازنات البلديات، لافتا إلى إنه ستستفيد من هذه المراكز التي ستقام في الشمال الوسط والجنوب وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وغيرها.
وعبّر كريشان خلال الجولة قام بها اليوم الثلاثاء على خمسة بلديات من محافظة المفرق عن اعتزازه بعمال الوطن لافتاً إلى أن وزارة الإدارة المحلية حريصة على ترجمة قرار مجلس الوزراء بالاهتمام بهذه الفئة من أبناء الوطن، والعمل على تثبيت العمال العاملين منهم في الميدان فقط بعد سنة من تعيينهم، وذلك بهدف تحسين رواتبهم ومستوى معيشتهم، لأنهم يقوموا بواجبٍ مهم في العمل البلدي.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تثبيت أكثر من 1400 عامل وطن العام الماضي يعملون في الميدان، موضحا بأنه طلب أيضاً إرسال لجان تفتيش على البلديات للمتابعة والتأكد من عمل عمال الوطن في الميدان بشكل واقعي.
وقال كريشان بأن جولاته على بلديات المملكة التي وصلت حوالي (80) بلدية من أصل 100 بلدية، تهدف إلى الاطلاع على واقع العمل البلدي، والتعرف على التحديات التي تواجهها البلديات، والعمل على إيجاد حلول في الميدان للمشاكل التي تعاني منها البلديات، هذا إضافة إلى توجيه المديريات المختصة بالوزارة لمتابعة قضايا البلديات.
كما أشار خلال جولاته على البلديات الخمسة برفقة محافظ المفرق سليمان النجادا، وأمين عام الوزارة بالوكالة الدكتور نضال أبو عُرابي العدوان بأن التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة تهدف إلى تحفيز البلديات لتضع في موازناتها العام القادم مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن ذلك سيساعد في تهيئة الظروف لتوفير فرص عمل للشباب المرأة.
وجدد كريشان تأكيده بأن جولاته على البلديات تنطلق من توجيهات جلالة الملك للحكومة بالعمل الميداني بهدف التعرف عن قُرب على احتياجات البلديات والمواطنين والعمل ما أمكن على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلديات على أرض الواقع.
كما جدد تأكيده خلال الجولة الميدانية على البلديات بأن رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة يتابع بشكل دائم في لقاء الوزراء مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم في أماكن تواجدهم وسكنهم، موضحاً بأن فريقا يضم أمين عام الوزارة بالوكالة وعدد من كبار المسؤولين لمتابعة قضايا هذه البلديات في الميدان وكذلك من خلال العمل الفني والهندسي والإداري في الوزارة، حيث ضم الوفد لغايات المتابعة مدير مكتب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية محمد الحنيطي، ومدير التنظيم المهندس أشرف أبو السمن، والمستشار الإعلامي محمد الملكاوي، و مديرة الشؤون البلدية للواء البادیة الشمالية المهندسة براءة تـليلان، ورئيس مجلس الخدمات المشتركة للواء البادیة الشمالية جمعة أبو خرمة.
وقال كريشان أن المجالس البلدية في المملكة، لمست على أرض الواقع نجاح الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، كما شعر المواطن كذلك وعلى أرض الواقع بأن هذه اللقاءات التي يتم عقدها في البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية، وحافزاً مهمّاً لزيادة وتوسيع الخدمات التي تقدمها البلديات لهم من جهة، وتوجيه أنظار مجالس البلديات إلى أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يتم إدارتها من قِبل القطاع الخاص.
وأضاف أن هذه الشراكة بين الطرفين (البلديات والقطاع الخاص) تسهم في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين خاصة قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدامٍ ومستمر للبلديات، حتى تتمكن من توسيع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
ولفت كريشان خلال جولته الميدانية ولقاءاته مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لبلديات الصالحية ونايفة، وبني هاشم، ودير الكهف، وأم القطين والمكيفتة، وصبحا والدفيانة على أهمية أن تعمل المجالس البلدية الـ (100) في المملكة على استثمار المرحلة الحالية لإعداد الموازنات للعام القادم 2023 للبلديات لوضع الخطط والبرامج التنموية لها، مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات، خاصة البلديات المتجاورة وبالشراكة أيضاً مع القطاع الخاص، لأن المجالس البلدية هي الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين وتصنيفها حسب الأولويات، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها، هذا علاوة على أن القطاع الخاص هو الأقدر والأجدر بإدارة المشاريع التنموية والاستثمارية.
كما لفت في حواره مع هذه المجالس البلدية بأن وزارة الإدارة المحلية جاهزة لتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المجالس البلدية إلى العمل بروح الفريق الواحد والعدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمات، لأن مهمّة الجميع هي خدمة الوطن والمواطن.
وقال بأن الوزارة مهتمة كثيراً بأهمية تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس) التابع للوزارة سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والخبراتية للعاملين في البلديات والوزارة.
وأوضح كريشان خلال حواراته مع رؤساء والعديد من أعضاء المجالس البلدية والمواطنين في هذه البلديات بأن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات، وارتفاع فاتورة الطاقة أيضاً، هذا إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، مما رفع مديونية البلديات إلى حوالي (350) مليون دينار، في حين أن للبلديات ديون لم يتم تحصيلها تقدر بحوالي (320) مليون دينار.
ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية من المسوؤلين المعنيين والمختصين في الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى عدم الموافقة نهائياً على شراء الآليات المستعملة، وذلك بسبب تعطلها الدائم وارتفاع كلفة فاتورة صيانتها، هذا إلى جانب رفض أي تبرعات آليات للبلديات من قِبل أي جهة دولية مانحة لا يوجد لهذه الآليات وكيل معتمد في الأردن.
كما وجه المجالس البلدية إلى اتخاذ قرارات وإجراءات للتخفيف على المواطنين من خلال تقسيط الالتزامات عليهم، لأن ذلك سيساعد في تخفيض حجم مديونية البلديات على المواطنين، كما أن ذلك سيساعد البلديات على تحصيل حقوقها بالتقسيط، وبالتالي تحسين الخدمات التي تقدمها، وإقامة مشروعات تنموية مدرّة للدخل.
وقال أن وزارة الإدارة المحلية حريصة على دعم ومساعدة البلديات وفق الامكانيات المتاحة وحسب الحاجة الملحة خاصة فيما يتعلّق بتعبيد وصيانة الشوارع، وتمكينها أيضاً من تقديم الخدمات وفي مقدمتها خدمات النظافة والصيانة في مختلف مناطقها بطريقة مقبولة، مؤكداً على أن البلديات تقوم بواجب وطني مهم، وقد تجلّى ذلك خلال أزمة كورونا التي وقفت فيها البلديات إلى جانب المؤسسات الوطنية الصحية والأمنية للتصدي لمخاطر الجائحة، وأثبتت البلديات أنها على مستوى التحدي الوطني.
ونوه أيضاً إلى أن الوزارة تدرس وتتابع احتياجات البلديات من خلال السادة الأعيان والنواب أو من خلال خلال الجولات الميدانية في المحافظات والألوية وكذلك عبر التقارير الإعلامية الأمينة التي يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام، والعمل على تقديم الدعم والمساعدة الممكنة لمعالجة هذه الاحتياجات وضمن الإمكانيات المتاحة، حتى تؤدي هذه المجالس البلدية دورها المطلوب لخدمة المواطنين.
وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية خاصة في مجال الطاقة المتجددة قال كريشان بأن الوزارة بصدد مساعدة البلديات على تخفيف فاتورة الطاقة والتي تتراوح بين 15% و 20% من موازناتها السنوية، وذلك من خلال مشروع وطني رائد لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية في أقاليم المملكة الثلاثة، حيث تم تخصيص (90) مليون يورو بالشراكة مناصفة بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى، لإقامة مزارع للخلايا الشمسية مما سيساعد البلديات على تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية، وتوجيه ذلك لإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على البلديات وخدماتها، وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب والمرأة.
وشدد كريشان خلال حواراته في البلديات على أن تقوم المجالس البلدية كافة بتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلدية بعدالة وحسب الاحتياجات والأولويات، على أن تشمل كافة مناطق البلدية، والحرص على أن تكون هذه الخدمات ممثلة لكافة المناطق، إضافة إلى تأكيده بأن الوزارة عملت أيضاً على دعم البلديات خاصة بلديات الفئتين الثانية والثالثة من خلال زيادة حصة عوائد المحروقات للبلديات والتي تصل إلى حوالي 30٪ أحياناً.
أما ما يتعلّق بمكتسبات موظفي البلديات طمأن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية موظفي البلديات بأن نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ونظام مكافأة نهاية الخدمة هما في المراحل النهائية، وسيكون لهما دوراً مهمّاً في تحسين حياة موظف البلدية بعد إحالته على التقاعد.
وطلب كريشان خلالة الجولة من كافة بلديات المملكة إلى الاستعداد لموسم الشتاء من خلال الصيانة المسبقة للعبارات والأودية ومجاري الأودية، وتفقد المناطق الساخنة بشكل دوري في مختلف مناطق البلديات، بهدف السيطرة على أي تطورات قد يشهدها فصل الشتاء، في المناطق التي تواجه أزمات في تراكم الثلوج أو الانزلاقات أو الانجرافات، والأمطار الغزيرة أو الفيضانات، أو الغبار، مؤكداً أنه وافق للبلديات باستئجار الآليات لهذه الغاية، ومشيراً إلى أن الاستعداد المُبكر لمواجهة الحالات الجوية هي أفضل الحلول التي تأكد تجاحها دائما.
هذا وقد استمع كريشان خلال الجولة من رئيس بلدية الصالحية ونايفة ناجح الشرفات، ورئيس بلدية بني هاشم علي المساعيد، ورئيس بلدية دير الكهف حمدان الرياحي، ورئيس بلدية ام القطين والمكيفتة مشرف الشرفات، ورئيس بلدية صبحا والدفيانة عيد السردية وأعضاء المجالس البلدية وبعض المواطنين إلى العديد من القضايا والاحتياجات، التي وعد بدراستها لمعالجتها من قِبل المسؤولين والمختصين في الوزارة حسب الإمكانيات المتاحة.