كالدو..
علاء حمدي
اشادت البرلمانيه نيفين حمدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس بلقاء الرئيس السيسي مع ولي عهد المملكة العربية السعودية حيث التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع". واعرب الأمير محمد بن سلمان رحب في مستهل المباحثات بزيارة الرئيس، عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.
كما أشاد سمو ولي العهد السعودي بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مؤكداً تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي.
من جانبه، أعرب السيد الرئيس عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً سيادته اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف السعودية الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية.
كما أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين من خلال الزيارات المتبادلة، والحرص على أن تمثل هذه الزيارات قوة دفع لزيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والسعودي. وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين، وذلك في ضوء التطورات التنموية الملموسة التي تشهدها مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة، والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال.
كما تناولت المباحثات تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وتكثيف التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بشكل مستمر، لاسيما في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول الشقيقة في المنطقة، وقد أكد السيد الرئيس في هذا السياق أن الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر باعتباره ركيزة أساسية في حركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتطلب تضافر جهود الدول المشاطئة لضمان حرية وأمن الملاحة به.