كالدو..
حامد خليفة
أكدت مفوضة الإتحاد الأوروبي للإبتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب ماريا جبريال أن قانون الرقائق أولوية إقتصادية وجيوسياسية للإتحاد الأوروبي.
وقالت جبريال، في حوار مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، إن "قانون الرقائق بلا شك هو أولوية إقتصادية وجيوسياسية للإتحاد الأوروبي."
وقدمت جبريال، الشهر الماضي، مشروع قانون الرقائق بالتعاون مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الشهر الماضي بهدف تعزيز إستقلالية الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتوريد أشباه الموصلات. وتابعت غابريال "أوروبا قوية في الأجزاء الحاسمة من سلسلة قيمة أشباه الموصلات. والاتحاد الأوروبي هو موطن لمنظمات البحث والتكنولوجيا الرائدة عالميًا، والعديد من الجامعات ومعاهد البحوث الممتازة منتشرة في جميع أنحاء دول الاتحاد. إنهم يقومون بعمل رائد على التقنيات الكامنة وراء إنتاج بعض من الرقائق الأكثر تقدمًا في العالم. من ناحية أخرى ، لا تمتلك أوروبا حاليًا سوى حصة سوقية في إجمالي إنتاج أشباه الموصلات العالمي أقل من 10 بالمائة. وتعتمد بعض الصناعات الأوروبية (مكونات السيارات والرعاية الصحية) على سلسلة القيمة التي لها أهمية بالغة الأجزاء تتركز في عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين خارج أوروبا ".
ووفقًا لغابرييل، فإن "الإفتقار إلى الإختيار في الإمدادات يمكن أن يتحول إلى نقص في الإستقلالية في تحديد أفضل المسارات للتحول الرقمي والأخضر".
وأشارت إلى أن "ما نقوم به بقانون الرقائق الأوروبي - يتابع غابرييل - له بعدين. الأول هو أننا نعزز البحث في مختلف القطاعات، لا سيما في المواد الجديدة التي ستكون مطلوبة لتطوير الجيل الجديد من الرقائق (صغيرة جدًا، أقل من 10 نانومتر في المرحلة الأولى ثم نهدف بعد ذلك إلى 2 نانومتر)، و ثانيًا، نحن نهيئ الظروف لتطوير وإنتاج الرقائق في أوروبا."
وأوضحت "في النقطة الأولى، سنجمع باحثينا ونشرهم الممتاز في جميع أنحاء أوروبا حتى نحافظ على ريادتنا التكنولوجية في هذا المجال. لهذا نحن بحاجة إلى الاستثمار في البحث والقدرات المتقدمة للتأكد من قدرتنا على المنافسة في مجال عالي المتطلبات من التكنولوجيا العالية"، مضيفا "فيما يتعلق بالنقطة الثانية، سنبني القدرات الصناعية اللازمة في أوروبا لأسباب إستراتيجية ولا يمكننا الإستمرار في الاعتماد على عدد قليل جدًا من المواقع من أجل إستقلاليتنا."
واكدت "بهذه الطريقة، سنضمن أمن إمداداتنا وإستقلال إقتصادنا على المدى الطويل. نحن ندرك جيدًا سلسلة القيمة الحالية، وبالنظر إلى السياق الجيوسياسي الذي نحن فيه ، أوصت اللجنة في قانون الرقائق بإنشاء صندوق أدوات" للإستجابة للأزمات للإستجابة لمثل هذه المواقف".