كالدو...
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بأن الوزارة تعمل على ترجمة خِطة لتعافي البلديات الـ (100) بلدية، تستهدف خفض مديونيتها (100) مليون دينار خلال العامين القادمين التي تبلغ حالياً حوالي (350) مليون دينار، هذا إلى جانب تمكين مجالس المحافظات الـ (12) مجلساً خلال السنوات الثلاث القادمة، لتعزيز اللامركزية، بحيث تُصبح المجالس البلدية ومجالس المحافظات مفتاح التطوير والتغيير والتنمية وفقاً لتوجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشاد كريشان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الأربعاء) في المركز الثقافي الملكي بعمّان بأداء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في السنة الأولى من عُمر هذه المجالس، مؤكداً بأن هذه المجالس المُنتخبة قد حققت إنجازات في مجال توسيع الخدمات، وتعظيم التنمية المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى ترسيخ مفهوم اللامركزية.
ولفت في المؤتمر الصحفي (الذي حضره عدد من مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية والمواقع الإخبارية الإلكترونية، والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وناشطون في الإعلام المُجتمعي) بأن قطاع الإدارة المحلية يسير بشكل ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديث المنظومة السياسية، والاستراتيجية الحكومية لتطوير القطاع العام.
وأشار كريشان في بيان المؤتمر الصحفي إلى أنه حرص على أن يلتقي مع وسائل الإعلام بعد أن قام مع فريق من كبار مسؤولي الوزارة بزيارات شملت كافة بلديات المملكة الـ (100) ومعظم مجالس المحافظات، ترجمة للرؤى الملكية بضرورة العمل في الميدان، والعمل على معالجة قضايا البلديات ومجالس المحافظات ما أمكن في الميدان.
وقال بأنه منذ أن تم إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في شهر آذار من العام الماضي 2022، والتي شكّلت تظاهرة وطنية ديمقراطية نفخر ونعتز بها، وساهمت في تعزيز مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، حَرِصت وزارة الإدارة المحلية على أن تتابع العمل ميدانياً على أرض الواقع، مع المجالس البلدية ومجالس المحافظات، للتأكد من أن قطاع الإدارة المحلية (الذي يضم علاوة على وزارة الإدارة المحلية كل من البلديات ومجالس المحافظات وبنك تنمية المدن والقرى ومجالس الخدمات المشتركة) يعمل بشكل شمولي وتكاملي وفق الرؤى الملكية، وإيماناً من الوزارة بأن البلديات ومجالس المحافظات، هي الركيزة الأساسية لتقديم الخدمات للمواطنين، هذا إلى جانب كونها نواة التنمية المحلية.
وأضاف كريشان بأنه لقاءاته وحواراته مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، وموظفيهما، والمُستثمرين، والمواطنين وقطاعات الشباب والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة خلال هذه الجولات كانت مُثمرة وبنّاءة، حيث تعرّف مع فريق عمل من الوزارة الذي رافقه على واقع البلديات ومجالس المُحافظات، بهدف العمل معاً على معالجة التحديات والمشاكل التي تواجهها، ضمن الإمكانيات المتاحة للوزارة، هذا إضافة إلى أنه كان ينقل قضايا وشكاوى المواطنين غير المتعلقة بشؤون العمل البلدي إلى الوزراء، باعتبارهم فريق واحد متكامل في مجلس الوزراء، ضمن استراتيجية وخِطط الحكومة التي يؤكد عليها دائماً رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة.
وحيّا كريشان أمام مختلف وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، الذين قدموا إنجازات مهمّة خلال العام الأول مع عُمر هذه المجالس، حيث أسسوا أرضية قوية وثابته للعمل البلدي الميداني ولمشروع اللامركزية، فيما شكر أيضاً كافة موظفي البلديات، الذين يؤمن بأنهم (الجيش الصامت)، باعتبارهم أساس الخدمة العامة والتنمية المحلية في الميدان، حيث أكدت جائحة كورونا، والأزمات الأخرى المختلفة، والظروف الجوية الطارئة، بأن هذا الجيش الصامت هو على قدر التحدي الوطني، في تقديم الخدمات للمواطنين تحت كل الظروف. واستذكر كريشان الثقة الكبيرة التي يوليها قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني بالمجالس البلدية ومجالس المحافظات، حيث عبّر عن ذلك صراحة خلال لقائه رؤساء هذه المجالس في الديوان الملكي في شهر شباط الماضي، عندما اعتبر جلالته هذه المجالس بأنها مفتاح التطوير والتحديث والتنمية المحلية، مشيراً (كريشان) إلى أن هذه شهادة ملكية تفخر بها هذه المجالس.
ورفع كريشان الشكر والتقدير لجلالة الملك على هذه الثقة الملكية بهذه المجالس والتي زادت من عزمها وعزيمتها، لزيادة وتوسيع عملها وإنجازاتها في السنوات القادمة، موضحاً بأن قطاع الإدارة المحلية يعمل وفق التوجيهات الملكية، نحو مستقبل يجمع بين التحول السياسي والتنمية الاقتصادية والتحسين الإداري، لافتاً إلى أن الأردن يشهد حالياً تحديثا شاملا لتحقيق رؤيتنا المشتركة في تطوير وتقدم المملكة.
ففي مجال التحديث السياسي وخاصة في قطاع الإدارة المحلية، والذي يهدف إلى تعزيز الحكم المحلي وتعزيز دور المجالس المحلية وتمكينها من اتخاذ القرارات، وتنفيذ السياسات التي تعكس تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاته الحالية والمستقبلية، نوه كريشان إلى أنه تم إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في آذار من العام الماضي في ظل قانون الإدارة المحلية الجديد، في حين لم يتوقف التحديث عند هذا الحد، تعمل وزارة الإدارة المحلية على تعديل الأنظمة والقوانين بعد دراسة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بهدف منح هذه المجالس صلاحيات أكبر، ومزيد من الاستقلالية في اتخاذ القرارات.
ولفت نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية إلى أن هدف الوزارة هو تحقيق حوكمة قوية وفعالة على المستوى المحلي، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرارات المحلية، موضحاً بأن الوزارة تعمل أيضاً على تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه المجالس والجهات المعنية الأخرى، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الخدمات العامة والاقتصاد المحلي.
كما لفت كريشان إلى أن هذا التحديث السياسي يعكس التزامنا الراسخ ببناء مؤسسات ديمقراطية قوية ومُستدامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
وحول رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة تحت شعار (مستقبل أفضل) لتحسين نوعية الحياة فقد استندت وزارة الإدارة المحلية (وفق كريشان) على ركيزتين أساسيتين هما ركيزة النمو الاقتصادي التي تضمن إطلاق كامل الإمكانات، وركيزة جودة الحياة التي تتضمن النهوض بنوعية الحياة، علماً بأن هاتين الركيزتين تتشاركان بخاصية الاستدامة، ونحن في الوزارة في حالة حِراك مستمر لتطوير كافة أولويات قطاع الإدارة المحلية، الخاصة بالبرنامج التنفيذي لعام 2023، من خلال تبنّي المشاريع الداعمة والمعززة لتحقيق ركائز وأهداف وغايات رؤية التحديث الاقتصادي في المديين القصير والمتوسط.
وفي مجال مُحرّكات رؤية التحديث الاقتصادي باعتبارها أحد مُحرّكات الاستثمار، أشار كريشان إلى أن هناك دور للوزارة في تشجيع ودعم الاستثمار، حيث وافق مجلس التنظيم الأعلى على (291) مشروعاً استثمارياً للقطاع الخاص عام 2022 و (174) مشروعاً عام 2021، فيما تم عرض (125) مشروعاً استثمارياً على المجلس منذ مطلع العام وحتى الآن.
وبالتوازي مع ذلك ودعماً للمُستثمرين الأردنيين فقد حرصت الوزارة على فتح أبوابها أمامهم، حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع المُستثمرين منذ مطلع العام الجاري، وقامت اللجان المختصة في الوزارة بشكل فوري بزيارة مشاريعهم الاستثمارية ميدانياً، وتم إيجاد الحلول لبعض المشاريع الاستثمارية ضمن التشريعات النافذة وحسب الأصول، فيما تعذّر إيجاد حلول لمشاريع أخرى وذلك بسبب مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشار كريشان إلى أن مجموع المعاملات التنظيمية التي عُرضت على مجلس التنظيم الأعلى عام 2022 بلغ (3469) معاملة، و (2147) معاملة عام 2021، فيما بلغت المعاملات التنظيمية التي عُرضت على المجلس منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن (1412) معاملة، وهذا يعكس جزءاً من عملية الإصلاح الإداري التي تتبعها في الوزارة.
واستعرض كريشان أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والتي أبرزها: 1. تنفيذ السياسة الحضرية الوطنية، وقد تم الأسبوع الماضي عقد اجتماع للجنة التوجيهية لاعتماد السياسة الحضرية الوطنية الأردنية في وزارة الإدارة المحلية، بحضور كافة المعنيين على المستوى الوطني، حيث تُعتبر هذه السياسة هي بمثابة "سلسلة من القرارات المترابطة المستمدة من تنسيق وحشد مختلف الجهات الفاعلة من أجل رؤيةٍ وأهدافٍ مُشتركة من شأنها تعزيز تنمية حضرية أكثر تحولاً وإنتاجاً وشمولاً على المدى الطويل". 2. تعديل نظام تنظيم استعمالات الأراضي على أثر الانتهاء من إعداد خارطة استعمالات الأراضي. 3. مراجعة وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأنظمة المُنبثقة عنه لتطبيق معايير مدن المُستقبل. 4. بناء الحدائق والمنشآت الصديقة للبيئة.
أما فيما يتعلّق بالتشريعات، فقد حرصت الوزارة على إصدار قانون الإدارة المحلية، والأنظمة والتعليمات المنبثقة عنه والتي أبرزها، نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى الذي عالج الخلل الذي كان في النظام السابق، وساهم النظام في تخفيف الأحكام التنظيمية والأعباء المالية المترتبة على خفض الرسوم، هذا إضافة إلى إصدار النظامين الداخلي والمالي لمجالس المحافظات، وميثاق الشرف ومدونة السلوك لمجالس المحافظات، ونظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وأيضاً مسودة نظام حقوق رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، هذا إلى جانب أنظمة تشكيل (10) محاكم تابعة للبلديات.
وحرصاً من الوزارة على الاهتمام بموظفي البلديات، فقد تم إقرار نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار، والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لموظفي البلديات، وإيجاد مكافأة نهاية خدمة لهم، حيث تعتبر هذه الخطوة جزء من محور الإصلاح الإداري للبلديات، هذا إلى جانب أن هذا النظام يُعزز انتماء الموظف لبلديته.
وبخصوص مجالس المُحافظات أوضح كريشان أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد الزيارات الميدانية والاجتماعات المُتكررة، في ضوء الاطلاع على أبرز التحديات والمُعيقات التي تواجه عملها منذ انتخابها قبل ما يزيد على السنة، وذلك بهدف تمكينها للقيام بمهامها على أكمل وجهٍ، وقد تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات، والتي أبرزها: 1. تأمين مقرّات لكافة مجالس المحافظات الـ (12) وتأثيثها ورفدها بالموظفين المختصين لتسهيل عملها، علماً بأن هذه الدورة لمجالس المُحافظات تُعتبر الدورة التأسيسية الأولى تحت مظلّة وزارة الإدارة المحلية، حيث كانت تعمل المجالس السابقة تحت مظلّتي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. 2. إقرار الأنظمة الخاصة بعمل مجالس المحافظات، التي تستند إلى قانون الإدارة المحلية لتمكين هذه المجالس من القيام بعملها. 3. وبهدف دراسة كافة تحديات ومعيقات عمل هذه المجالس، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمعالجتها، مع ضمان مواصلة العمل مع الوزارات والجهات الرسمية المختصة لتسهيل وتسريع مشاريع هذه المجالس، تم تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية، تضم عدداً من الأمناء العامين والمدراء العامين المختصين لهذه الغاية. 4. وبهدف تسهيل وتسريع العمل في المشاريع التي تُقرّها مجالس المحافظات، تم العمل على تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين للمدراء التنفيذيين في المحافظات والألوية. 5. وأيضاً بهدف التعريف بعمل ومهام مجالس المحافظات، وبيان أوجه الشراكة ما بين البلديات ومجالس المحافظات، وآلية عمل مجالس المحافظات والخطة الاستراتيجية، وتوضيح دليل الاحتياجات وإقرار الموازنات، والتعريف بحقوق وواجبات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، هذا إضافة إلى التعريف بقانون الإدارة المحلية، ودور وزارة الإدارة المحلية، تم تنظيم ورش عمل لرؤساء وأعضاء مجالس المحافظات.
وقال كريشان بأن الوزارة لمست في ضوء الجولات والزيارة واللقاء مع مجالس المحافظات بأن أبرز التحديات التي تواجه مجالس المحافظات تتمثل في ارتفاع كُلف الدراسات والتصاميم والكُلفة التقديرية للمشاريع، وعدم إمكانية نقل المخصصات من قطاعٍ إلى أخر، إضافة إلى التأخر في طرح العطاءات، وارتفاع الكُلف التقديرية للمشاريع حسب متطلّبات كود البناء الوطني للأبنية المدرسية.
وأكد كريشان بأنه رغم كلّ هذه التحديات، إلا أن مجالس المحافظات حققت إنجازات تستحق الإشارة والإشادة، حيث وصلت نسبة الإنجاز لدى مُعظم مجالس المحافظات ما بين 50% – 80% في تنفيذ مشاريعها المُقرّة على موازنتها لعام 2022.
وأوضح بأن أهم الأعمال المُنجزة لمجالس المُحافظات تركزت على مدى عام ونيّف من عملها، على إنشاء وصيانة مراكز ثقافة، وإنشاء وصيانة مراكز صحية، وإنشاء مدارس وصيانة وإضافة غُرفٍ صفيةٍ، وفتح وتعبيد طرق زراعية، وإنشاء عيادات بيطرية، وإنشاء وصيانة ملاعب رياضية، وإنارة طرق خارجية تابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، وإنشاء مراكز أعلافٍ، واستحداث وتحسين شبكات المياه، وإنشاء الأسوار وصيانة المقابر، علاوة على صيانة المواقع السياحية والأثرية.
أما بخصوص زياراته وجولاته الميدانية على البلديات المائة، قال كريشان بأنه تبيّن لنا في وزارة الإدارة المحلية، بأن أغلب مشاكل البلديات مُتشابهة، والتي أبرزها المديونية على البلديات، والاستثمارات غير الناجحة أو المُتعثّرة في كثير من البلديات، لأنها لم تكن مبنية على دراسات جدوى اقتصادية واقعية، هذا إضافة إلى الاستملاكات غير المُبررة وبعض قضايا التنظيم، إلى جانب حاجة البلديات لفتح وتعبيد وصيانة الشوارع وإعادة تأهيل البُنية التحتية، وحاجتها أيضاً إلى تجديد أسطولها من الآليات، المتعلقة بالنظافة والصيانة وتقديم الخدمات.
فمن حيث مديونية البلديات تحدث كريشان بصراحة في المؤتمر الصحفي لأنها أحد المعوقات الرئيسية في عمل المجالس البلدية، والتي سبق ووصلت على مدار السنوات السابقة إلى حوالي (350) مليون دينار، لأسباب عديدة، أهمها: 1. جائحة كورونا التي أثرت سلبياً على البلديات مثلما أثرت على جميع القطاعات الوطنية العامة والخاصة. 2. انخفاض تحويلات الحكومة في عامي 2020 و 2021 بسبب الإغلاقات والحظر الشامل والجزئي التي رافقت جائحة كورونا، مما أدى إلى انخفاض مبيعات المحروقات، وانعكس ذلك على انخفاض حصة عوائد المحروقات المُحوّلة للبلديات. 3. الإعفاءات والحوافز التشجيعية الحكومية التي منحتها الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين خلال فترة جائحة كورونا، أدت إلى انخفاض إيرادات البلديات الذاتية بمقدار الرُبع. 4. تثبيت عمّال الوطن والبالغ عددهم (2550) عامل وطن يعملون في الميدان، حيث يرتفع راتب عامل الوطن بعد تثبيته حوالي (100) دينار، أي ما يُعادل حوالي ثلاثة ملايين دينارٍ سنوياً. 5. وترسيخاً لمبدأ الشفافية التي تنتهجها الوزارة، فأود التوضيح بأن كلفة المشاريع التنموية والاستثمارية لآخر عشر سنوات تقدّر بحوالي (95) مليون دينار، وحجم العوائد المُفترض تحصيلها تبلغ حوالي (5) ملايين دينار، فيما لم تتجاوز نسبة التحصيل 50% من هذه العوائد المُفترضة.
ومن هذا المُنطلق أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بأن الوزارة وضع خِطة لتعافي البلديات من مديونيتها، التي تبلغ حالياً حوالي (350) مليون دينارٍ وبشكل تدريجي، من خلال خطواتٍ عملية تهدف إلى خفض مديونية البلديات حوالي (100) مليون دينار خلال العامين القادمين، وأبرز محاور خطة التعافي هذه تتمثل في: 1. السير بإجراءات إعفاء البلديات من فوائد الحسابات المكشوفة، والتي تُقدّر بحوالي (14) مليون دينار. 2. تشجيع البلديات على الاستثمار في أصولها الثابتة، حيث تبلغ كلفة المشاريع التنموية والاستثمارية التي تعمل عليها بعض البلديات، خلال الأعوام (2021 – 2023) بالشراكة مع القطاع الخاص، حوالي (20) مليون دينار، يتركز أبرزها في مجالات المباني الاستثمارية، والصالات متعددة الأغراض، واستثمار وتأجير قطع الأراضي، ومصانع وأسواق خضار ومعاصر زيتون، ومحطات محروقات ومزارع شمسية، وهذا يُمكّن البلديات من توفير فرص عملٍ، ورفد موازناتها بدخلٍ إضافي سنوياً. 3. بدأت الوزارة العمل على إقامة ثلاثة مشاغل لصيانة آليات البلديات، في أقاليم المملكة الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب)، بدعم من برنامج USAID لدعم البلديات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف التوفير في فاتورة صيانة آليات البلديات التي تُقدّر حالياً بحوالي (12) مليون دينارٍ سنوياً. 4. حوسبة النظام المالي للبلديات، مما سيساعد البلديات في زيادة تحصيل ديونها، التي تُقدّر بحوالي (320) مليون دينار. 5. البدء باستبدال وِحِدات الإنارة في الشوارع بوحدات مُوفرة للطاقة، إضافة إلى تمكين البلديات من إقامة مزارع للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، مما سيساعد البلديات على توفير 50% من فاتورة الطاقة سنوياً، والتي تتراوح بين 15% و 25% في البلديات، حيث تقدّر بحوالي (20) مليون دينارٍ من موازنة البلديات السنوية، وأود أن أشير هُنا إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على إقامة مشروع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء إلى بلديات محافظات الجنوب، بطاقة (30) ميجا، وسيتم لاحقاً إقامة مشروعين آخرين لبلديات محافظات شمال ووسط المملكة، مع العِلم بأن بنك تنمية المدن والقرى، وقد وقع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية للبلديات، بكلفة (90) مليون يورو، مناصفة بين الطرفين، وهذ سيُمكّن البلديات من إقامة مزارع شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.
ونظراً للظروف المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، ولتمكين المجالس البلدية المُنتخبة الجديدة من مواجهة الأعباء والتحديات أمامها، قدمت وزارة الإدارة المحلية (بحسب كريشان) مساعدات طارئة للبلديات خلال العامين الماضيين بلغت حوالي (50) مليون دينار، وذلك بهدف مساعدتها على تجديد أسطولها من ضاغطات النفايات والآليات المُختلفة، وأيضاً لغايات تعبيد الشوارع وصيانتها، وإنشاء القاعات العامة وتأثيثها، وصيانة بعض مباني البلديات واستملاك وصيانة المقابر، ويلمس المواطن عن قُرب بدء الخدمات التي تقدمها المجالس البلدية الجديدة المُنتخبة على أرض الواقع.
كما قدمت الوزارة (وفق كريشان) حوالي (18) مليون دينار مساعدات للبلديات لمعالجة مناطق البؤر الساخنة، التي تعاني من فيضانات وسيول وانهيارات بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج، حيث رصدت الوزارة والبلديات هذه المناطق الساخنة، بسبب تأثر المملكة بالتغيّر المناخي، لمعالجة هذه المناطق الساخنة ومتابعة صيانتها أولاً بأول، وإنشاء عبّارات وجدران للشوارع وتنظيف مجاري الأودية والسيول، بهدف ضمان تصريف مياه الأمطار بشكل انسيابي، حتى لا تُهدد حياة المواطنين، ولا تضرّ الممتلكات العامة والخاصة.
وضمن أهداف التنمية المُستدامة وجهود الوزارة ومهامها للمحافظة على النظافة في جميع بلديات المملكة، ومن باب الإشارة أوضح كريشان بأن وزارة الإدارة المحلية، تتولى حالياً مسؤولية تنظيف الغابات، والأماكن السياحية والأثرية والدينية، والمُتنزّهات العامة، والشوارع الرئيسية، حيث تم توحيد كل هذه الجهود التي كانت تقوم بها العديد من الوزارات الأخرى سابقاً، تحت مظلة الوزارة، وتقوم مجالس الخدمات المشتركة في المملكة بهذه المُهمّة من خلال عُمّال الوطن الذي جرى تعيينهم مؤخراً لهذه الغاية.
وتحقيقاً للرؤى الملكية السامية، فقد أطلقت الوزارة جائزة التميّز في النظافة للبلديات، وجائزة أفضل عامل وطن، حيث جاءت هذه الجوائز لتعزيز أداء البلديات، وإبراز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، ومن باب الشفافية والحيادية تم تكليف مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز بمهام جائزة التميّز للنظافة في البلديات بالتعاون مع عدد من الخبراء في المجال البلدي، حيث قام المركز بإجراء زيارات ميدانية للبلديات بعد أن تم عقد ورش توعوية لشرح معايير الجائزة، وتم بتاريخ 1 أيار 2023 الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن، ويجري الآن تحديد موعد لإعلان البلديات الفائزة بجائزة النظافة.
أما فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة، أشار كريشان إلى أن الوزارة بدأت بالعمل على مشاريع إعادة تدوير النفايات، حيث ستقوم الوزارة بطرح عطاء دولي لتدوير النفايات الصلبة في كافة البلديات، وبشكل مباشر مع الوزارة دون وسطاء، هذا إضافة إلى أنه يجري تنفيذ مكب نفايات الأزرق الهندسي بكلفة حوالي (13) مليون دينارٍ، وسيخدم المنطقة الوسطى الشرقية من المملكة إضافة إلى محافظة الزرقاء لمدة (25) سنة، كما تم طرح عطاء إعادة تأهيل مكب نفايات الأكيدر لإنشاء خلية هندسية للنفايات تستوعب كميات النفايات لـ (15) سنة قادمة، وتم أيضاً رفد مجالس الخدمات المشتركة بالآليات الثقيلة اللازمة لتشغيل مكبات النفايات، إضافة إلى إنشاء (13) محطة فرز للنفايات الجافة القابلة للتدوير بدعم من المنظمات الدولية.
كما تم إنشاء مراكز فرز ومحطات للسماد العضوي ضمن نطاق تجريبي بين الوزارة والجهات المانحة، وإنشاء نماذج اقتصادية مُستدامة تُعزز شراكات فعلية مع القطاع الخاص، وتعمل على إدماج القطاع غير الرسمي ضمن سلسلة إدارة النفايات الصلبة، بهدف الوصول إلى السوق وتوسيع الأعمال الخضراء، وفي هذا الشأن اطلعت الوزارة خلال مؤتمر الاستثمار والشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، الذي نظمه برنامج USAID لدعم البلديات مؤخراً، على تجارب بعض الدول في مجال إدارة النفايات الصلبة، للاستفادة من هذه التجارب.
وحققت الوزارة العديد من الإنجازات في هذا المجال، والتي أبرزها إنجاز مؤشرات دعم الموازنة الخاصة بمنحة الاتحاد الأوروبي، لإدارة النفايات الصلبة للعامين الماضيين، وقد تم تحويل (10) ملايين يورو للموازنة العامة لهذه الغاية.
وفي مجال تعيين العمالة الأردنية أكد كريشان بأن وزارة الإدارة المحلية بدأت منذ عام 2020 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، لإحلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الوافدة بشكل تدريجي، وفق النسب المقررة سنوياً، للوصول إلى عمالة وافدة (صفر) في البلديات عام 2025، حيث تم من خلال البلديات ومجالس الخدمات المُشتركة تعيين عمّال وطن وصيانة وزراعة ضمن موازناتها المالية المُستقلة، منذ شهر تشرين الأول عام 2020 وحتى الآن، وحسب الشواغر المتاحة وعلى النحو التالي: - تم خلال هذه الفترة تعيين (1608) عمال وطن في البلديات، و (438) عامل وطن في مجالس الخدمات المُشتركة. - كما تم تعيين (128) عامل زراعة في البلديات، و (71) عامل زراعة في مجالس الخدمات المشتركة. - تم أيضاً تعيين (130) عامل صيانة في البلديات، و (79) عامل صيانة في مجالس الخدمات المُشتركة. ليُصبح العدد النهائي (1866) عاملاً في البلديات و (588) عاملاً في مجالس الخدمات المشتركة، علماً بأنه من بين تعيينات عُمّال الوطن هنالك (431) عاملاً أردنياً تم الموافقة على تعيينهم بدلاً من العمالة الوافدة، وهنالك (426) عاملاً أردنياً تم الموافقة على تعيينهم بدلاً من عمّال مستقيلين.
أما على صعيد التخطيط الشمولي التنموي للأعوام (2021 – 2023)، فقد قال كريشان بأنه تم الانتهاء من تحديث خارطة استعمالات الأراضي والنظام الذي يرافقها كإطار تشريعي ووعاء قانوني، وذلك ضمن فِرق تخصصية وتشاركية مع كافة الأطراف ذات العلاقة، بهدف حماية الرقعة الزراعية وزيادة الفُرص الاستثمارية لإقامة المشاريع التنموية.
وبخصوص استحداث معهد الإدارة المحلية، لبناء قدرات المجالس البلدية ومجالس المحافظات وموظفيها، لفت كريشان إلى أنه تم إدراجه على هيكل وزارة الإدارة المحلية الجديد لسنة 2023، وتحضيراً لبدء عمل المعهد قامت الوزارة بالتعاون مع مشروع دعم البلديات بتدريب مدربين في مجال قطاع الإدارة المحلية، وإعداد مواد تدريبية خاصة بالقطاع، والذي سيوازيه أيضاً استكمال بناء قدرات الوزارة والبلديات ومجالس المحافظات ضمن خِطة أُعدت مُسبقاً، مبنية على الاحتياجات الفعلية للوزارة والبلديات وهذه المجالس.
وفيما ما يتعلّق بالخدمات الإلكترونية في الوزارة والبلديات، فقد حرصت الوزارة (حسب كريشان) على هندسة الإجراءات في البلديات من (72) خدمة إلكترونية إلى (44) خدمة، وتم إطلاق (19) خدمة إلكترونية ضمن عطاءٍ يجري تنفيذه مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وسيتم قبل نهاية الربع الثالث من هذا العام إطلاق ثلاث خدمات إلكترونية رئيسية هي، رُخص المهن، ورُخص البناء، وصرف التعويضات عن الاستملاك.
ولفت في هذا المجال أيضاً إلى أنه تم إطلاق نظام (تراسل1)، مع البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة في محافظات وألوية المملكة منذ عام 2021، في محافظات وألوية المملكة، كما تم ربط مجالس المحافظات مع هذا النظام، وسيتم إطلاق نظام (تراسل2) المتعلّقة بحوسبة كامل أعمال الوزارة البينية خلال شهر أيلول القادم، ومن خلال هذا النظام ستصبح كافة أعمال الوزارة إلكترونية ومحوسبة.
وحضر المؤتمر الصحفي الأمين العام للشؤون الفنية م. حسين مهيدات، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية د. نضال أبو عرابي العدوان، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، والمستشارون ومدراء المديريات والوحدات في الوزارة.