كالدو..
في شهر مارس، بدا للحظة وجيزة أن عالم التمويل في طريقه إلى الانهيار. كانت العديد من البنوك الأمريكية في ورطة خطيرة ولم يهدأ الوضع إلا بعد أن جاءت حكومة الولايات المتحدة لضمان سلامة الودائع.
بالنسبة للمواطن العادي، لم يكن لكل هذا أي تأثير ويستمر في العيش من يوم لآخر معتقدًا أن كل شيء على ما يرام.
قراءة المستقبل لكن الواجب للتنبيه أن ما حدث لم يكن مفاجئًا للجميع، فالصحفي المالي، جون روبينو ألقى الضوء في فبراير قبل الأزمة على حقيقة أن العالم في "دوامة من الديون". فلسنوات عديدة، أدت أسعار الفائدة المنخفضة إلى تكوين أموال ضخمة. ولهذا السبب، حسب قوله، فإن الساعة الأخيرة للعملات الرئيسية وشيكة.
وقال روبيني آنذاك: "نحن حاليًا في جزء من الحلقة حيث كل شيء يزداد سوءًا، ولا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك. ستشهد الشركات التي اقترضت مبالغ ضخمة لإعادة شراء أسهمها تكاليف فائدتها تنفجر. تعاني حكومات العالم من نفس المشكلة، والبنوك المركزية لا تستطيع فعل أي شيء حيال ذلك ... أصبحت الأسواق المالية في النهاية بمفردها، لأنهم مثقلون بالديون لدرجة أنهم لا يستطيعون تغيير أي شيء.، أو تضخم عالمي للعملات، وهذا كل شيء."
وتابع: "سيكون عام 2023 عامًا مثيرًا ... نحن نتخذ قرارًا لمعرفة نوع الأزمة التي نجد أنفسنا فيها. سيكون لدينا ركود انكماشي كما حدث في الثلاثينيات، والذي سيحدث إذا واصلنا رفع أسعار الفائدة. أو التضخم المفرط كما هو الحال في ظل جمهورية فايمار، والذي سيحدث إذا حاولنا تضخيم طريقنا للخروج من مشاكل ديوننا الحالية".
"هناك العديد من الفقاعات المالية المختلفة، متشابكة للغاية لدرجة أنه لا يتطلب الأمر سوى انفجار واحد حتى تنهار قلعة الهواء الدقيقة المبنية على الديون. سيكون فشل بنك أوروبي كبير نذيرًا واضحًا بأن المشتقات التي تقدر بمليارات الدولارات على وشك الانهيار."
هكذا كتب روبينو في فبراير، حتى قبل أن يتم استحواذ يو بي إس على كريدي سويس دون موافقة المساهمين لإنقاذ أوروبا من أزمة مصرفية ضخمة.
سوق الإسكان..فقاعة قادمة في مقاله الأخير، ألقى روبينو الضوء على فقاعة سوق الإسكان. وفقًا لتحليله، تم بناء عدد لا يحصى من المباني المكتبية الجديدة خلال مرحلة سعر الفائدة المنخفض. كان الاقتصاد مزدهرًا وتكاليف الاقتراض بين 2 و 3 في المائة، كانت تجارة مربحة.
لكن معدل الشغور المتزايد يتآكل بالفعل في العائدات. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج المزيد والمزيد من المباني إلى تمويل المتابعة، والذي لا يمكن الحصول عليه إلا بمعدلات فائدة تتراوح بين 5 و7 في المائة. لذا فإن ما تم إنشاؤه من الصفر منذ سنوات كنموذج عائد مربح يصبح آلة لتدمير الأموال.
وفقًا لروبينو، يتم طرح المزيد والمزيد من هذه المساحات المكتبية في السوق، لكن المشترين يتقدمون فقط بتخفيضات كبيرة في الأسعار تصل إلى 80 في المائة. وهذا يشكل مشكلة كبيرة للبنوك الإقليمية الراسخة. لأنه إذا تبين أن العقار لا يستحق المال الذي تم تسجيله به كضمان في الميزانية العمومية، فإن هذا القطاع يخاطر بأن يكون سببًا لأزمة جديدة تلوح في الأفق لا محالة. يوضح روبينو ما يلي:
"يجب أن يكون قطاع العقارات هو المحفز للأزمة في العديد من القطاعات الأخرى، سيتعين على الحكومة أن تتخلى عنها وتؤدي إلى كساد كما حدث في الثلاثينيات، أو إنقاذ كل من يلعب دوره، على حساب ارتفاع التضخم وانهيار الدولار."
"لا توجد طريقة لإحياء هذه المباني. لا توجد وسيلة لإعادة تمويلها دون الإفلاس. في وقت لاحق من العام سنعود إلى النمو السلبي، والذي سينتهي بإراقة الدماء. ستجلب عملية الإنقاذ التالية الكثير من الدولارات الجديدة، مما سيؤدي إلى انخفاض الدولار، وبعد ذلك سنعلق في دوامة هبوطية يستحيل الهروب منها."
هذا هو بالضبط ما سيحدث، عملية إنقاذ بهذا الحجم ستخيف حاملي العملات والسندات الحكومية.
هذه قصة أكبر بكثير مما يحدث للدولار كعملة احتياطية. إننا نواجه فشل تجربة نقدية عالمية ستنتهي بمرارة شديدة. لن تكون مشاهدة ذلك نزهة".