كالدو..
كشفت اليابان، اليوم الجمعة، عن سياسة دفاعية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية تتضمن تخصيص 320 مليار دولار لتقوية قدراتها العسكرية، والتزود بصواريخ قادرة على ضرب الصين، في حين احتجت جارتها كوريا الجنوبية على بند في السياسة الدفاعية الجديدة يتعلق بجزر متنازع عليها بين البلدين.
وأقرت الحكومة اليابانية تعديلات قانونية هي الأكبر من نوعها على إستراتيجية الدفاع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945، وتصف وثيقة السياسة الدفاعية الجديدة الجارة الصين بالتحدي الإستراتيجي غير المسبوق، كما تصف الوثيقة روسيا بمصدر قلق للأمن القومي الياباني.
وكانت اليابان نشرت لأول مرة إستراتيجيتها للأمن القومي في العام 2013.
وتتضمن التعديلات الجديدة حق القوات اليابانية بشن "ضربات مضادة" ضد دول تعتبرها معادية، غير أن طوكيو قيدت تنفيذ هذه الضربات المضادة بـ3 شروط:
تهديد حتمي لليابان أو لدولة صديقة يقود لتهديد حتمي لليابان. ألا توجد وسيلة أخرى لتفادي الضربات التي تعتبر معادية. أن يكون الرد بالحد الأدنى الممكن. وتنص الإستراتيجية على أن القدرات الحالية لليابان لإسقاط صواريخ محتملة قبل سقوطها على أراضي البلاد ليست فعالة بدرجة كافية، لكن أي ضربة استباقية على دولة معادية "لا يمكن السماح بها" بموجب الدستور وفق الوثيقة نفسها.
ميزانية الدفاع
كما تنص التعديلات على مضاعفة ميزانية الدفاع خلال السنوات الخمس المقبلة لتشكل 2% من الناتج الإجمالي المحلي، متجاوزة بذلك نسبة 1% وهو سقف الإنفاق الدفاعي الذي اعتمدته اليابان منذ العام 1976.
وسترتفع ميزانية وزارة الدفاع في السنوات الخمس المقبلة لتناهز 80 مليار دولار، وهو ما يعادل 10% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما سيجعل البلاد صاحب ثاني أكبر إنفاق دفاعي في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، اعتمادا على أرقام الميزانيات الحالية لهذه الدول.
وضمن الإستراتيجية الدفاعية الجديدة لليابان، جرى تخصيص مبلغ 5.6 مليارات دولار لبرنامج مشترك مع بريطانيا وإيطاليا مدته 5 سنوات من أجل تطوير طائرة مقاتلة نفاثة جديدة. وهي المرة الأولى التي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى غير الولايات المتحدة في مشروع رئيسي للمعدات الدفاعية.
وتنص وثيقة السياسة الدفاعية الجديدة على أن يكون الدفاع المحور الأساسي لتعزيز القوة العسكرية، وألا يكون الهدف أبدا أن تصبح اليابان دولة عسكرية.
وفي وثيقة منفصلة تخص إستراتيجية الأمن القومي الياباني، قالت طوكيو إنها ستعزز تعاونها مع الولايات المتحدة وباقي الدول التي تتشارك معها في التفكير نفسه من أجل مواجهة التهديدات المحدثة بالنظام العالمي القائم.
التهديد الثلاثي وتقول الوثيقة نفسها إن "غزو روسيا لأوكرانيا هو انتهاك جسيم للقوانين التي تمنع استخدام القوة وهو ضرب للأسس التي قام عليها النظام العالمي".
وترى وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الياباني أن الصين تطرح تحديا إستراتيجيا للبلاد هو الأكبر، مضيفة أن بكين لم تستبعد استخدام القوة العسكرية لإحكام السيطرة على جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وبشأن كوريا الشمالية، تشير إستراتيجية الأمن القومي إلى "الأعمال العسكرية لبيونغ يانغ تشكل "تهديدًا خطيرًا ووشيكًا لليابان اليوم أكثر من أي وقت مضى"، في إشارة إلى التجارب الصاروخية المتكررة التي تقوم بها جارة اليابان.
وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الياباني تحدد أن الصين تطرح تحديا إستراتيجيا للبلاد هو الأكبر، مضيفة أن بكين لم تستبعد استخدام القوة العسكرية لإحكام السيطرة على جزيرة تايوان.
وبهذه الإستراتيجية الدفاعية الجديدة تنهي اليابان عقود من تبني سياسة التعايش السلمي، والالتزام بعدم امتلاك قوة عسكرية، وهي السياسة التي اعتمدتها طوكيو بسبب ماضيها في الحرب العالمية الثانية، وما تسببت فيه من دمار في العالم.
كوريا الجنوبية غير أن كوريا الجنوبية احتجت على ما جاء في الإستراتيجية اليابانية الجديدة للأمن القومي بخصوص جزر متنازع عليها بين طوكيو وسول، وهي جزر تسمى دوكدو لدى الكوريين الجنوبيين، وتاكيشيما لدى اليابانيين.
وطلبت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان صدر اليوم أن تحذف اليابان بشكل فوري من وثيقة إستراتيجية الدفاع القومي مزاعمها بأن تلك الجزر هي جزء من أراضيها، واعتبرت الوزارة أن ما جاء في تلك الوثيقة بشأن الجزر لا يساعد على بناء شراكة بين البلدين مبنية على نظرة مستقبلية.
وفي الولايات المتحدة، قال الرئيس جو بايدن إن بلاده تقف إلى "جانب اليابان في هذه اللحظة الحرجة، وتحالفنا أساسي في منطقة المحيطين الهندي والهادي"، واعتبر البيت الأبيض أن الخطة الدفاعية الجديدة لليابان تهدف إلى تعزيز التحالف العسكري مع الولايات المتحدة.