كالدو... يعد العنف ضد المرأة انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ومما لا شك فيه أن ملايين من النساء معرضات لخطر متزايد للعنف الأسري، حيث شهدت العديد من الدول العربية في الآونة الأخيرة تزايد مثل هذه الجرائم خاصة في أثناء الإغلاقات مع الوضع الوبائي لجائحة كورونا. مما يستدعي أن ندق ناقوس الخطر للبحث عن تداعياتها وسبل مواجهتها وخاصة في دور الإيواء للنساء المعرضات للخطر.
ومن هنا خرجت فكرة المؤتمر الإقليمي حول إستراتيجيات التصدي للأزمات في دور الإيواء للنساء المعرضات للخطر الذي عقد في تاريخ 22 – 8 – 2022 والذي نظم من قبل الشبكة القانونية للنساء العربيات وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وحظي بمشاركة واسعة بين الدول العربية التي سبق وأن كان لها خبرة في هذه الاستراتيجيات. جسد المؤتمر تبادل الخبراتبين الدول العربية للتصدي لمثل هذه الأزمات خلال أزمة كورونا وأبرز الدور الأردني الذي تقوم به المؤسسات المستجيبة لقضايا العنف الأسري وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة والأحداث.
وقد أضافت المشاركة العربية في هذا المؤتمر الخبرة الواسعة لدعم الإستراتيجيات الأردنية من أجل تبنيها من قبل صناع القرار للتصدي لمثل هذه الأزمات في دور الإيواء النساء المعرضات للخطر. وقام المتحدثون من الدول العربية بمشاركة خبراتهم في الاستجابة لقضايا العنف الاسري من خلال تقديم أوراق نقاشية.
المتحدثة من المملكة المغربية الدكتورة بشرى النية بورقة نقاشية بعنوان" تأملات حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضدالنساء في التشريع المغربي"، وت ابعت المتحدثة عن جمهورية مصر العربية الأستاذة أشجان البخاري ورقتها النقاشية بعنوان " تداعيات العنف ضد المرأة في مصر خلال جائحة كورونا".
في حين تحدثت الأستاذة منى أبو سنينة من فلسطين عن الحماية من العنف الأسري في النظام القانوني الفلسطيني، وتابعت النقاش الأستاذة غادة بنت سالم المعطاني من المملكة العربية السعودية عن تداعيات الحظر الكلي والجزئي على حماية المعنفة في ظل جائحة كورونا في المملكة العربية السعودية للتعرف على أفضل الممارسات.
أما عن المتحدثين/ات من الأردن المتمثلين بإدارة حماية الأسرة والأحداث ووزارة التنمية الاجتماعية فقد وضحوا أهمية التجربة الأردنية في الاستجابة لمثل هذه الازمات لقلة الموارد البشرية والمالية في ذلك خلال جائحة كورونا والتي كانت تحدياً الحين.
شارك في هذا المؤتمر (32 مشارك ومشاركة) من ثمانية بلدان عربية وهي سوريا وفلسطين ومصر ولبنان وليبيا واليمن والأردن والمغرب وممثلين/ات من هيئة الأمم المتحدة وبيوت خبرة في مجال حقوق الإنسان والقانون ومنظمات المجتمع المدني والمحلي وخبراء في مجال النوع الاجتماعي.
وناقش المؤتمر الرقمي الذي استمر لمدة خمس ساعات توصياته الرئيسية لأفضل الممارسات للاستجابة لقضايا العنف الأسري في دور الايواء للنساء المعرضات للخطر خلال الأزمات وإمكانية استخدامها على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكدت المديرة التنفيذية للشبكة القانونية للنساء العربيات الأستاذة سماح مرمش الإنجاز الذي حققه المشروع الممول ضمن الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في تعزيز التعاون بين الدول العربية فيما يخص الاستجابة المتكاملة للتصدي لمثل هذه الأزمات ومن أجل القضاء على ظاهرة العنف الأسري والعنف ضد المرأة والتعاون المشترك بين الدول العربية في سبيل وصول الناجيات من العنف الأسري إلى بيئة آمنة في دور الإيواء للنساء المعرضات للخطر مع توفير الإستراتيجية اللازمة التي كانت التجربة الأولى في الأردن خلال جائحة كورونا.