كالدو..
أجرى الحوار- عبدالقادر البياضي
لقاء خاص مع رئيسة لجنة المرأة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية السيدة سمر الحاج حسن
رفعت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية النتائج والتوصيات التي توافقت عليها، وهي تحديث وطني شامل ومتكامل ومتصل حكما بالقانونين، ولتشكل مجتمعة البيئة الحاضنة لبناء النموذج الديمقراطي الأردني المطلوب، استنادا إلى الرسالة الملكية والأوراق النقاشية الملكية، ومن احد جوانب هذه التوصيات تهيئة البيئة الناظمة للحياة العامة في كافة جوانبها لتكون ضامنة لدور المرأة في كافة مجالات الحياة العامة.
ولتسليط الضوء على هذه التوصيات والمخرجات التقت مجلة كالدو مع رئيسة لجنة المرأة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية السيدة سمر الحاج حسن.
بداية عرفينا والمتابعين والقراء من هي السيدة سمر؟
سمر الحاج حسن زوجة وربة بيت وام لاربعة اولاد وهي مواطنة اردنية تسعى لخدمة الوطن في اي موقع واي مكان.
كيف تري دور ومكانة المرأة في المجتمع الاردني بشكل عام ؟؟
كون النهج الديموقراطي الذي لطالما انتهجته القيادة الهاشمية كانت التوجيهات المستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني بوجوب إيجاد وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور المرأة في الحياة العامة، ومع القناعة التامة لمكانة المرأة والدور الأساسي لها في بناء وتطور المجتمع والذي لا يتعارض مع مكانة المرأة في الأسرة ودورها داخلها، ومبدأ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص وعدالة التمثيل، إنطلقت المبادئ التي اعتمدتها لجنة تمكين المرأة كأساس للتوصيات التي قدمتها لتفعيل وتعزيز دور المرأة وتمكينها للمشاركة في الحياة العامة والسياسية.
هنالك مقترحات لاضافة فقرتين حول تمكين المراة للمادة السادسة من الدستور؟ ماهي الاقتراحات وما هي مبرراتها؟؟
إن كـافـة المـواد المـتعلقة بـالـحقوق والحـريـات والـواجـبات والـتي هـي جـوهـر المـواطـنة الـكامـلة والمـتساويـة، يـتناولها الـفصل الـثانـي مـن الـدسـتور ومنها: الـحق فـي المـساواة أمـام الـقانـون (المـادة 1/6)، الـحق فـي الـعمل
والـتعليم (المـادة 3/6 والمـادة 20 والمـادة 23)، الـحق فـي حـمايـة الأسـرة وتـقويـة أواصـرهـا وكـيانـها (المـادة 4/6)، واجـب الـدفـاع عـن الـوطـن وأرضـه ووحـدة شـعبه والـحفاظ عـلى السـلم الاجـتماعـي (المـادة 2/6)..الخ.
وعـليه فـإن إضـافـة لـفظ والأردنـيات إلـى عـنوان هـذا الـفصل يـعني انـعكاسـه عـلى كـافـة المـواد المـندرجـة تـحته سـواء أكـانـت تـلك المـنظمة لـلحقوق أو الـواجـبات.
وبالتالي فإن ذلك شـأنه أن يـعزز الشـراكـة الـحقيقية بـين كـافـة الأردنـيين والأردنـيات فـي تحـمل المـسؤوليات الـوطـنية والـتمتع بـالـحقوق والحـريـات المـكفولـة بـموجـب هـذا الـفصل مـن الـدسـتور، ـوبـالـتالـي فهو لا يـأتـي مـن بـاب الـتزيـد الـذي لا داعـي ولا فـائـدة مـرجـوة مـنه، فـضلا عـن تـأثـيره عـلى الـتوجـهات الـعامـة تـجاه قـضايـا المـرأة وبهـذه الـضمانـة الـدسـتوريـة يتعين أن تـراعـي كـافـة الـسياسـات والخـطط والاجـراءات والتشـريـعات ضـمان تـمتع كـل من الأردني والأردنية بالحقوق المكفولة بموجب هذا الفصل بشكل متساوو على أساس المواطنة الكاملة والفاعلة.
وأحب أن أشير هنا الى ان هـذا الـتعديـل لا يمس بـجانـب الـجنسية الـذي تـنظمه المـادة الـخامـسة مـن الـدسـتور والـتي تـنص عـلى أن "الـجنسية الأردنية تحدد بقانون"، كـما أنه لا يـمس بـالـجانـب المـتعلق بـالاحـوال الـشخصية والأسـرة والـحقوق الـتي تـنظمها الشـريـعة الاسـلامـية وهي قضية محسومة بموجب المواد 103 – 109 من الدستور.
وعـلى الـرغـم مـن أن هـذا الـتعديـل المـقترح لا يـحقق مـطالـب الحـركـة الـنسويـة الأردنـية الـوطـنية المـتمثلة بـإضـافـة عـبارة ( أوالـجنس) إلـى المـادة 1/6، أسـوة بـما ذهـبت إلـيه الـعديـد مـن الـدول الـعربـية والإسـلامـية دون أن يـؤثـر ذلـك عـلى الأسـرة أوالـتماسـك الاجـتماعـي فـي هـذه الـدول، بـاسـتثناء الأردن والـيمن والـسعوديـة ولـبنان فـقط الـتي لـم تـتضمن دسـاتـيرهـا حـتى الآن مـنع الـتمييز المـبني عـلى الـجنس إلا أن مـا ذهـبت إلـيه الـلجنة المـلكية لتحـديـث المـنظومـة الـسياسـية يـشكل خـطوة للأمام في سبيل تحقيق مبدأ المواطنة.
كما أن إضـافـة فـقرة لـلمادة الـسادسـة مـن الـدسـتور (الـفقرة 6/6) والـتي تـنص عـلى: "تـكفل الـدولـة تـمكين المـرأة ودعـمها لـلقيام بـدور فـاعـل فـي بـناء المـجتمع بـما يـضمن تـكافؤ الـفرص عـلى اسـاس الـعدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز" لها مبرراتها للتعديل (تعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار وتوسيع مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، تفعيل دول المرأة في المجتمع بشكل عام وفي المجتمعات المحلية بشكل خاص، إدماج أولويات المرأة ضمن الأولويات المحلية والوطنية، تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة في كافة القطاعات والمجالات، تكريس مبدأ سيادة القانون وحماية المرأة من كافة أشكال التمييز والعنف، تعزيز وضمان دور المرأة كمواطنة مؤثرة في القضايا الوطنية والمحلية).
ما هي أهم مخرجات اللجنة الملكية لتعزيز إشراك المرأة في الحياة السياسية؟؟
تم التوصية بالعديد من التعديلات وهي:
1. طلب تعديل الـمادة 8 الـتي تبين أن الـمقاعـد الـمخصصة لـلمرأة هي مقاعد إضافیة ولیست مكونا اساسیا في مجلس النواب، ومبرر طلب التعديل هو إزالـة أي نـصوص تشـریـعیة تحـمل أي تـمییز صـریـح أو ضـمني ضـد الـمرأة، ومـن الـملاحـظ أن هذا الـنص قـد انـعكس عـلى الـتطبیق الـعملي مـن حـیث تـرتـیب السـیدات عـضوات مجـلس الـنواب فـي آخـر قـائـمة الأعـضاء بـدلا مـن إضـافـة اسـم كـل سـیدة ضمن أسماء بقیة الأعضاء الممثلین عن نفس المحافظة.
2. طلب تخصيص لــلمرأة 18 مــقعدا مــن الــمقاعــد ال 97 الــمخصصة للدوائر الانتخابیة المحلیة وبواقع مقعد لكل دائرة انتخابیة، وذلك لـضمان مـبدأ عـدالـة الـتمثیل فـي الـمحافـظات الـتي تـضم أكـثر مـن دائـرة انـتخابـیة وضـمان مـبدأ تـكافـؤ الـفرص للسـیدات الـراغـبات فـي الـترشـح عـن الـمقعد الـمخصص لـلمرأة فـي كـافـة الـدوائـر الانـتخابـیة ورفـع نسـبة تـمثیل الـمرأة عـلى المسـتوى المحـلي إذ یحقق ھذا التعدیل نسبة تمثیل تعادل 18.5% كحد أدنى.
3. طلب الإشتراط فـي تـشكیل الـقائـمة الـوطـنیة الحـزبـیة أن تـتضمن إمـرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة وثاني ثلاثة مترشحین، من أجل ضـمان الـتمثیل الـعادل لـلمرأة فـي الـقوائـم الحـزبـیة الـوطـنیة بنسـبة تـعادل 22% كحـد أدنـى (مـترشـحتین اثـنتین ضـمن الحـد الأدنـى لــعدد الــمترشــحین وھــو 9 مــترشــحین)، ویــتماشــى ذلــك مــع الـتعدیـلات الـمقترحـة عـلى قـانـون الأحـزاب والـتي تھـدف إلـى زیادة انخراط المرأة في العمل الحزبي.
4. أن یشـترط فـي تـشكیل الـقائـمة الـوطـنیة الحـزبـیة أن تـتضمن شـابـا أو شابة كحد أدنى ضمن أول خمسة مترشحین وهو الأمر الذي یـتیح فـرصـة لـلشابـات فـي الـترشـح ضـمن الـقوائـم الحـزبـیة الـوطـنیة، ویـتماشـى مـع الـتعدیـل الـدسـتوري الـمتعلق بـتخفیض سـن الـترشـح إلـى 25 سـنة كـما یـتماشـى مـع الـتعدیـلات الــمقترحــة عــلى قــانــون الأحــزاب والــتي تھــدف إلــى تــعزیــز انخراط الشباب والشابات في العمل الحزبي.
5. یـتعین عـلى الـمرأة الـمترشـحة فـي الـدوائـر المحـلیة تحـدیـد مـسار الـترشـح (الـمقاعـد الـمخصصة لـلنساء أو الـتنافـس) فـي طـلب الـترشـح، ولا یـحق لـلمرأة الـمترشـحة عـن الـمقاعـد الـتنافسـیة المنافسة على المقاعد المخصصة للنساء في حال عدم الفوز، و یـتیح هذا الـتعدیـل لـلمرأة الـراغـبة فـي الـترشـح عـن الـدائـرة الانـتخابـیة المحـلیة اخـتیار الـمسار الـمفضل لـھا وفـقا لـمعطیات الـدائـرة والھـیئة الـناخـبة، وھـو بـذلـك یـعزز مـبدأ تـكافـؤ الـفرص والعدالة بین الراغبات في الترشح.
6. حـصر شـرط الاسـتقالـة فـي مـناصـب ودرجـات مـعینة واتـاحـة الـمجال لـمن دونـھم بـتقدیـم اسـتقالـة بـدون راتـب قـبل 90 یـوم مـن یوم الانتخاب، وهذا التعديل یسـتجیب لـمطالـب الـعدیـد مـن مـؤسـسات الـمجتمع الـمدنـي والـلجنة الـوطـنیة لـشؤون الـمرأة والـتي تـقوم عـلى نـتائـج الـدراسـات والتحـلیلات الـتي تـناولـت التحـدیـات الـتي تـواجـھ الـمرأة الـراغـبة فـي الـترشـح. وعـلى الـرغـم مـن أن ھـذا الشـرط شـكل تحـدیـا لـكل مـن الـرجـل والـمرأة عـلى حـد سـواء إلا أنه یـؤثـر بـشكل أكـبر عـلى الـمرأة والشـباب مـن حـیث صـعوبـة اتـخاذ قـرار الاسـتقالـة ومـواجـھة خـطر عـدم الـعثور عـلى فـرصـة عـمل أخـرى فـي حـال عـدم الـفوز خـاصـة فـي ظـل مـا یـفرضـة واقـع سـوق العمل من تحدیات أمام هاتين الفئتین.
7. فـي حـال رفـض طـلب تـرشـح إحـدى الـمترشـحات فـي الـقائـمة الـوطـنیة الحـزبـیة أو قـررت احـداھـن الانـسحاب یـتم الاسـتعاضـة عنها بامرأة أخرى من القائمة، و فـي حـال شـغور أحـد مـقاعـد الحـزب الـذي تـشغله امـرأة یـقوم الحزب بملء المقعد بسیدة اخرى من نفس القائمة، وهذان التعديلان يسهمان في تــحفیز الأحــزاب الســیاســیة و/أو الـقوائـم الحـزبـیة الـوطـنیة عـلى تـعزیـز تـمثیل الـمرأة فـي الـقوائـم الـوطـنیة وعـدم الاكـتفاء بـالحـد الأدنـى وھـو بـذلـك یـتماشـى مـع الـرؤیـة الـملكیة والأولـویـات الـوطـنیة الـمتعلقة بـتعزیـز الـمشاركـة الفاعلة للمرأة في الحیاة الحزبیة والسیاسیة.
8. إعداد سجلات الناخبین وفقا لمكان الإقامة، وهو المر الذي من شأنه أن یـزیـد مـن فـرص الـمرأة الـفاعـلة فـي مــجتمعھا المحــلي فــي الــترشــح والاســتفادة بــشكل أكــبر مــن القاعدة المؤیدة لها في مكان إقامتها.
9. فرص ترشح المرأة، ویـتیح مشـروع الـقانـون ثـلاث فـرص لـترشـح الـمرأة عـلى الـنحو التالي( الترشح ضمن القائمة الحزبیة الوطنیة، الـترشـح عـن الـمقعد الـمخصص لـلمرأة فـي الـدائـرة الانتخابیة المحلیة، الـترشـح عـن الـمقاعـد الـتنافسـیة فـي الـدائـرة الانـتخابـیة المحلیة).
10. تمثیل المرأة في المجلس النیابي و يسهم مشـروع الـقانـون فـي تـعزیـز فـرص وصـول كـل مـن الـمرأة الحـزبـیة وغـیر الحـزبـیة إلـى مجـلس الـنواب، وھـو بـذلـك یـسھم فـي تـوفـیر فـرص تـبادل الـخبرات والمهارات بـین السـیدات عضوات مجلس النواب من الحزبیات وغیر الحزبیات.
هل يحق للمراة العاملة الترشح للانتخابات دون فقدانها حقوقها ومكتسباتها الاخرى؟؟
ينص مشروع القانون الجديد للانتخاب أن المواطن أو المواطنة في القطاع العام يقدموا أجازة بدون راتب لمدة (3) أشهر بدل تقديم الأستقالة مما يتيح للمرأة العاملة في القطاع العام عدم فقدان وظيفتها.
أين سيكون دور المرأة في الحياة الحزبية التي دعا اليها جلالة الملك حسب توصيات اللجنة؟؟
نص مشروع القانون على أن "على الحزب أن يكون عدد المؤسسين 1000 من 6 محافظالت على الأقل وعلى أن يكون على الأقل 20% منهم سيدات و 20% منهم شباب وشابات ، كما وينص على ان يسعى الحزب على تعيين المرأة والشباب ليكونوا في المراكز القيادية في الحزب، وهذا من دوره أن يوثر على تمثيل المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة الحزبية، وأن يكون لها دور في وضع برامج الحزب وتمثيل القضايا والأولويات التي تؤثر على المرأة والأسرة والمجتمع.
هل كان هنالك توصيات لتمكين المرأة ضمن محور الآليات المؤسسية والإجرائية والسياسات العامة؟ وما هو؟
بالحقيقة قامت اللجنة بوضع مجموعة من التوصيات لتمكين المرأة، وضمن ثلاثة محاور: الآليات المؤسسية والإجرائية والسياسات العامة، والأطر التشريعية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الاجتماعية والأنماط الفكرية.
ومن التوصيات المتصلة بالآليات المؤسسية والإجرائية والسياسات العامة( وجود ضمانة دستورية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة وحمايتها من جميع أشكال التمييز، والإيعاز للحكومة ولديوان التشريع والرأي بالأخذ بمبدأ تأنيث النصوص التشريعية عند إعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات، لما لذلك من أثر على تطوير الثقافة المجتمعية والحدّ من النظرة النمطية لأدوار كلٍّ من المرأة والرجل، وتعديل نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية بما يضمن للمرأة الوصول العادل إلى جميع موارد الحزب، وخاصة المالية منها، والإيعاز للّجنة الوزارية لتمكين المرأة بإجراء مراجعة لجميع التشريعات التي تتضمن تمييزًا ضد المرأة، والتي حدّدتها الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، وتعديلها باتّباع نهج تشاركي يضمن مشاركة فاعلة للجهات المعنية بالمرأة كافّةً، وتوفير إطار قانوني لقرار منح المزايا لأبناء الأردنيات من خلال تضمينه في قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
اهم التوصيات لتمكين المرأة ضمن محور الأطر التشريعية؟؟
لقد أوصت اللجنة بتطوير أدلّة إجرائية حول التعديلات التشريعية وتطبيقاتها وتعميمها على جميع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها للحدّ من أيّ ممارسات تمييزية، وتطوير برامج تهدف لرفع الوعي المجتمعيّ بالتعديلات التشريعية والجهات المعنية بتنفيذها.
هل كان هنالك توصيات لتمكين المرأة ضمن محور أطر البيئة الاقتصادية؟
في هذا الجانب أوصت اللجنة بتبنّي التعديلات المقترحة من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمنظمات المعنية بالمرأة على قانون العمل، والإيعاز بإجراء مراجعة شاملة لجميع التشريعات الناظمة للحق في العمل (كقانون الضمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنية، ونظام العمل المرن، والتعليمات المتعلقة بالحضانات وقوننة القطاعات غير المنظمة)، وتفعيل دور دائرة قاضي القضاة ومعهد القضاء الشرعي وغيرهما من المؤسسات الدينية، في مجال رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة بشكل عام وحقوقها الاقتصادية بشكل خاص، والإيعاز بضمان تمثيل عادل للمرأة (لا يقل عن 30%) في اللجان الحكومية المعنية بوضع خطط النمو والتعافي الاقتصادي ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، وتعديل قوانين النقابات المهنية والعمالية وغرف الصناعة والتجارة وقوانين الشركات والبنوك لتنصّ على هذه النسبة كحدّ أدنى لضمان عدالة التمثيل.
كما قامت اللجنة بالتوصية بإقرار إجراءات تحفيزية، كالإعفاءات الضريبية، لتشجيع توظيف المرأة في القطاع الخاص، وتوفير بيئة العمل الآمنة لها، بما في ذلك تجريم التحرُّش في مكان العمل، وتعزيز قدرات مفتشي وزارة العمل لضمان التزام أصحاب العمل بأحكام القانون، والإيعاز بإعمال المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.
أهم التوصيات لتمكين المرأة ضمن أطر البيئة الاجتماعية والأنماط الفكرية؟
هنا تم التوصية بتوفير رؤية شاملة ومتكاملة تساهم في استدراك الاختلالات المجتمعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الناتجة عنها، وهي رؤية تشترك في تنفيذها الجهاتُ القائمة على قطاعات محورية كالإعلام والتعليم والثقافة والحماية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وقادة الرأي العام.
أهم مخرجات وتوصيات ىاللجنة نحو المراة فيما يتعلق بدور الإعلام في تعزيز تمكين المرأة؟
الإعلام شريك أساسي ومهم في النشر والتوعية والتثقيف تجاة أي موضوع ، ولذا كانت توصية اللجنة بضرورة تبنّي خطط وسياسات إعلامية مراعية لقضايا المرأة، تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتغيير الصور النمطية وتعزيز وجود المرأة في الحياة العامة في الأردن كشريك أساسي في عملية صنع القرار، وتعزيز دور الإعلام في مجال إبراز دور المرأة وأهمية وجودها ووصولها إلى المراكز القيادية من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح واقعية لنساء من جميع المحافظات وفي المجالات كافة.
المرأة والمنظومة التعليمية والتربوية هل كان لها وجود ضمن التوصيات والمخرجات للجنة الملكية؟
هنا كانت التوصية بضرورة السعي لتعزيز دور المركز الوطني لتطوير المناهج؛ لتشملَ المناهجُ الوطنية مفاهيمَ ومبادئ حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل وذوي الإعاقة بشكل خاص، وقيم العدالة والمساواة واحترام التعددية.
بالإضافة لوجوب أن تتضمن السياسات التعليمية في المستويات المختلفة خططًا ونشاطات تهدف إلى تنمية مهارات الحوار والتفاوض وقبول الآخر والإبداع، فضلًا عن تعزيز روح القيادة لدى الشباب والشابات.
والجدير بالذكر أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة دولة سمير الرفاعي تشكلت بناء على التوجيهات والرؤى الملكية بضرورة تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، كما وجهت بضرورة تمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون.
حيث أن هذه التوجيهات تعكس رغبة جلالة الملك في عملية تحديث شاملة تؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتحديث وتترجم واجب مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم استكمالا لمسيرة الأردن الطويلة وشعبه الذي كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة للتقدم والإصلاح، ولينتقل الأردنيين والأردنيات إلى المئوية الثانية بخطى ثابتة قوامها الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية مؤمنين بالديمقراطية والتعددية السياسية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، ومن خلال دستور يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات دون تمييز.
وفي الختام نشكر السيدة سمر الحاج حسن على رحابة الصدر بالإجابة على اسئلتنا، ونثمن لها هذه اللفتة الكريمة بإتاحة مساحة من وقتها الثمين، ومتمنين لها مزيدا من التقدم والعطاء في ظل حضرة راعي المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.